جفرا نيوز - كتب - د. عصام الغزاوي 

كعادته في نهاية كل عام سلّم رئيس ديوان المحاسبة تقريره الرقابي الى رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي النواب والأعيان ليضاف إلى جانب تقارير السنوات الماضية التي سجلها الديوان، التقرير هو خلاصة جهد عام كامل من العمل والمراقبة والتحليل والتحقيق والتدقيق بين الملفات والفواتير والأرقام لدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، يتضمن ملاحظاته عن المخالفات والتجاوزات المالية والادارية والمسؤولية القانونية المترتبة عليها، وفي كل عام يتكرر نفس السؤال ما هو مصير التقرير الذي يكشف آلاف المخالفات والتجاوزات والفساد، وهل تجرؤ الحكومة على محاسبة اباطرة الفساد والمتنفذين المتورطين في التعدي على المال العام ؟ التقرير كشف فساد وتجاوزات وحالات بذخ وهدر واستهتار بالاموال العامة ما زال يعيشها بعض المسؤولين الذين أمنوا العقوبة فأساؤوا التصرف في توقيت يمر به بلدنا بأصعب ظرف اقتصادي، وتعطي انطباعا بأننا نعيش في بلد لا ينتمي إلى منظومة الدول النامية، ولسنا في دولة تمرّ بظروف اقتصادية كارثية تكاد تصل المديونية فيها إلى 45 مليار دينار، لذلك يشعر الاردنيون بالاحباط، وبأن الأمور لن تتحسن، وأن الفساد لن يصغر، وبأن هذه التقارير عادة تُستخدم لغايات بروتوكولية، لانهم لم يلمسوا جدية حقيقية لدى الحكومات في محاسبة الفاسدين ومعالجة المخالفات والاختلالات في مؤسساتنا، فالمال العام اصبح جورعة ومزرعة يرتع فيها من يعتبرون انفسهم فوق المسائلة والقانون ... الحل القابل للتطبيق اذا كانت الدولة جادة في محاربة الفساد وعدم تكرار التجاوزات والهدر في المال العام هو بدمج هيئة مكافحة الفساد مع ديوان المحاسبة واعتبار جميع العاملين فيهما ضابطة عدلية، ومنح محققي الهيئة الاستقلالية القانونية للتحقيق بمخالفات تقارير الديوان التي يجب ان تكون ربعية وليست سنوية، وتشكيل "محكمة حسابات" خاصة بديوان المحاسبة، يُعين فيها قضاة ماليين ومدعين عامين يتمتعون بالنزاهة والكفاءة كما هو معمول به في الدول الاخرى حتى نخرج من حالات التحايل والالتفافات التي ترافق معظم قضايا الفساد التي جرى تحويلها للقضاء، وخلاف ذلك لن تمنع كل تقارير ديوان المحاسبة ولا جهود هيئة النزاهة الفاسدين من الاستمرار بتجاوزاتهم وفسادهم، وسيبقى حال المواطن الاردني يقول نرى فساداً ولا نمسك بفاسدين!.