جفرا نيوز- كتب- حمادة فراعنة

يوم 30/11/2020، بادر رئيس الحكومة بشر الخصاونة بزيارة غرفة صناعة الأردن واللقاء مع رئيس الغرفة ومجلس الإدارة ومعه فريق وزاري مختص.

اللقاء الحكومي الصناعي المشترك حقق غرضين:

أولهما استمع رئيس الوزراء وفريقه لدور ومكانة القطاع الصناعي، وللمتاعب والمشاكل والمعيقات التي تعترض هذا القطاع والمطالبة بمعالجتها.

وثانيهما استمع ممثلو القطاع الصناعي لسياسة الحكومة واستعدادها لمعالجة أوجاع هذا القطاع.

اختيار الحكومة في أن يكون أول لقاء لها بعد التشكيل الوزاري يعود لأهمية قطاع الصناعة واسهاماته في مجمل عملية الإنتاج والاقتصاد الوطني.

واستناداً للمعطيات يصل إسهام القطاع الصناعي الأردني بشكل مباشر إلى حوالي 25 بالمئة من الناتج الوطني الإجمالي، وقيمتها الصناعية تصل إلى حوالي 17 مليار دينار، وتتجاوز 90 بالمئة من الصادرات الوطنية من خلال التصدير إلى أسواق أكثر من 140 دولة، وإلى حجم استثمار يزيد عن ثلثي إجمالي الاستثمارات على مدار العقد الماضي، ويُشغل خُمس القوى العاملة يزيدون عن ربع مليون عامل وعاملة، ويبلغ متوسط عدد العاملين في المنشأة الصناعية الواحدة 13 عاملاً مقارنة مع 3 عمال لدى القطاعات الإنتاجية الأخرى، ويغطي أكثر من 40 بالمئة من حاجة السوق المحلي من احتياجات المواطنين.

فتحي الجغبير رئيس غرفة صناعة الأردن عرض متاعب القطاع الصناعي وتطلعاته وقال «إن القطاع الصناعي بقدر ما فيه من تحديات تقف أمام فرص نموه، بقدر ما فيه من فرص ضائعة على الاقتصاد الوطني».

وفسر ذلك بقوله: «لعل أبرز تكاليف الإنتاج ترتكز على كُلف عاملي 1- النقل و2- الطاقة، وهما الكابوس الأكبر الذي يهدد استمرارية منتجاتنا الوطنية وتنافسيتها مع منتجات الدول الأخرى، وتحتاج إلى معالجة جوهرية تضمن القدرة على التنافس وفتح الفرص لدى الأسواق المحلية والخارجية».

واستناداً لإحدى الدراسات حول الطاقة الكهربائية وأثرها الإيجابي في خفض التعرفة بما نسبته 10 بالمئة على الصناعة، تؤدي إلى ارتفاع 2 بالمئة من الإنتاج الصناعي، وخلق فرص عمل لعشرة آلاف عامل.

أما العامل 3- الذي يُعيق فرص النمو الاقتصادي، كما أشار لها رئس غرفة صناعة الأردن فهي «وجود عقبات إدارية وإجرائية تحول دون انسياب السلع إلى أي من الأسواق العالمية» وقدر قيمة الفرص الضائعة أمام الصادرات الوطنية أنها تتجاوز 4 مليارات دولار، مما يتطلب جهوداً ترويجية ومجموعة من القرارات الإجرائية التي تفتح المجال وفق المعاملة بالمثل مع صناعات البلدان الأخرى، وحصيلة ذلك ستوفر 180 ألف فرصة عمل جديدة لدى الاقتصاد الوطني الأردني.

رئيس الوزراء أقر «بإسهام القطاع الصناعي في إيرادات الضريبة التي تصل إلى 1.3 مليار دينار عام 2019، وهذا يعود لقطاعات الدواء والغذاء، وأن أعلى قطاعات التصدير هي الأسمدة، المنتجات الغذائية، المنتجات الدوائية، الألبسة والمنتجات الكيماوية».

وأكد حرص الحكومة على حل المعيقات التي تواجه القطاع الخاص وأنه يتطلع إلى «أن يكون عنوان المرحلة المقبلة الأساسي هو نهج اقتصادي أكثر قدرة على صناعة الفرص وتطويرها، وأكثر إنسجاماً مع متطلبات الاعتماد على الذات في ظل اقتصاد وطني تنافسي مبني على شراكة مؤسسية حقيقية مع القطاع الخاص».

الاشتباك الإيجابي بين الحكومة وعناوين القطاع الخاص، الذي بدأ مع القطاع الصناعي كخطوة أولى، لعلها لا تكون مجرد لقاءات مجاملة، لأن الفجوة كبيرة بين سلوك موظفي القطاع العام، وبين مصالح منتجي القطاع الخاص، فهل تُسهم هذه الحكومة في ردم هذه الفجوة المتراكمة؟؟