جفرا نيوز – فرح سمحان 

أين وصل ملف المتعثرين من حكومة الرزاز إلى أدراج حكومة الخصاونة ؟ التساؤل والقضية التي لا زالت حاضرة حتى الآن لمساسها بشريحة كبيرة من أفراد المجتمع الأردني التي ضاقت عليه سبل العيش وتأمين احتياجاته اليومية وقوته في ظل فقدان العديد لوظائفهم وهيمنة أرباب العمل عليهم ،حتى غدا التعثر عن السداد  الملف المرهون قيد الدراسة والحالة العامة التي فرضتها خيوط جائحة كورونا 

حكومة الرزاز خاضت في هذا الملف مراراً وتكراراً دون نتائج وحلول ملموسة على أرض الواقع ، والنواب كذلك الأمر ناقشوا ملف المتعثرين تحت القبة لكن كانت العاطفة تغلب على المنطق والعقلانية في آليات التنفيذ وإيجاد الحلول التي لا زالت قيد التنفيذ ، وخطب وشعارات لا تسمن ولا تغني من جوع حتى ذهب هذا الملف مهب الريح وسط تراشق التصريحات والنقاشات مع المعنيين والمطلعين ممن ينادون بالحقوق العامة وآخرون ناقشوا هذه القضية من زوايا وجوانب قانونية بحتة إلا أن الحلول لم تندرج بعد لإنقاذ هذه الشريحة من المجتمع 

الحل الذي فرضته تبعات كورونا وأوامر الدفاع بتأجيل تنفيذ أي حكم قضائي ضد هذه الفئة لا يمكن اعتباره منفذاً لتجاوز المعضلات التي تقف أمام هذه الفئة العاجزة عن السداد ، إذاً تبقى الفكرة في كيفية سن قوانين تشرع تسير الأمور بين الدائن والمتعثر بالتسديد على مبدأ الإقساط بما يضمن مقدرة المدين على السداد وحق الدائن في تحصيل حقه أو اللجوء للقضاء بطرق لا تجني الضرر لأي طرف خاصة وأن أغلب المتعثرين هم من أرباب الأسر ولديهم مسؤوليات عديدة وبالتالي أي قرار قضائي بالحبس أو ما شابه كفيل بخلق عثرات وفجوات جديدة أمام المجتمع كما وتضع الحكومة أمام اختبار شديد اللهجة 

حكومة بشر الخصاونة ومجلس النواب الجديد أمام جملة من القضايا التي يجب إكمالها خلفاً للحكومة والمجلس السابقين ، ومن أهمها قضية المتعثرين التي استغلت الحكومة اخمادها بقانون دفاع يقضي عدم اتخاذ أي اجراء حيالهم بسبب ما فرضته كورونا ، لكن الحلول الفعلية يجب البدء في العمل عليها قبل فوات الأوان لتخطي فرصة تجاوز نسبة المتعثرين أرقاماً قد تتجاوز 300 ألف شخص ، وعمل لجان مؤلفة من خبراء ماليين وقانونيين ومطلعين على واقع الحال للخروج بحلول قابلة للتطبيق وتضمن حقوق الطرفين الدائن والمدين إضافة لإمكانية الخروج باستراتيجيات ودراسات لأثر التعثر المالي الاقتصادي على المدى البعيد