جفرا نيوز- كتب -ابراهيم عبدالمجيد القيسي.

الصحفيون؛ يغيبون، ويساعدون المستفيد من غيابهم وغياب مهنتهم، وحين يصمت الجميع في المجتمع عن هدر الحقوق، فالمتوقع ان لا تصمت الصحافة ولا تغيب أو تقبل بتغييب الآخرين، واليوم وبعد قدوم حكومة بشر الخصاونة وانطلاق عمل السلطة التشريعية يصدح السؤال: اليس هذا وقت القول (كفى تهميشا وإقصاء للصحفيين والصحافة ونقابتها)؟!.

 لا اتهم كل السياسيين والمسؤولين، فمن بينهم رجال دولة مخلصين ومؤمنين بدور الصحافة وشرعية سلطتها على الحقيقة، لكن أقول:

لقد وفر قانون الدفاع، أو الجائحة إن شئتم، ظروفا مناسبة لرهط من السياسيين البلهاء والضعفاء والفاسدين والمستشرقين والمستغربين، أن يكونوا أصحاب القرار في الشأن العام، الذي من المفترض أن تحرسه الصحافة، فعملوا على إقصاء او تنويم الحارس، وعاثوا في البلاد (تجارب)، فأغرقوها بمزيد من تهميش واستئساد على حقوق فئات وقوى سياسية ذات كيانات تمثيلية قانونية، ومررنا بظروف سياسية في عهد حكومتين سابقتين، شاهدنا فيها الوزراء يتحولوا ليصبحوا مجرد مذيعين، وتوقفت الصحافة، وطفق صبيان المنصات بدورهم تخريبا وتجريبا في المهنة والمشهد والذائقة والفكرة والتاريخ والجغرافيا، مما أدى الى هدر ما تبقى من ثقة ببعض القوى الوطنية كالصحافة الحرة ونقابتها.. 

لنعلنها بصراحة، ونقول إن الصامت عن هذا التغييب للصحافة ونقابتها ومؤسساتها الاعلامية، هو المستفيد الأكبر منه، وفي الوقت الذي تم فيه إجراء انتخابات نيابية، كان من المفترض ان يشارك فيها ملايين من الاردنيين، ما زال السياسيون وربما مجلس النقابة الحالي يتمترسون خلف تعليمات (صحية)، تعتبر أن مشاركة حوالي ١٣٠٠ شخص وممارسة حقهم في إجراء انتخابات لمجلس نقابتهم سببا في نشر الوباء،!!.. 

لأن المطلوب فعلا ان تتوغل الصحافة في غيابها، وتبتعد عن الشأن العام، لتنتشر الفوضى والبلاهة والتضليل والخداع..

لن تبادر أية جهة لحماية هذه المهنة ولا لحماية أعضائها وحقوقهم الطبيعية في القيام بدورهم وواجبهم الأخلاقي والقانوني المعروف، المحمي بقوانين محلية وعالمية، تضعها الدول الديمقراطية في مقدمة اولوياتها، وتحميها وتدافع عنها بل وتدعمها للقيام بدورها الرقابي والتنويري، المنسجم مع شرعة حقوق الانسان.

هل تبادر الحكومة ووزير الدولة لشؤون الإعلام، قبل أية مؤسسة رسمية بحماية هذه المهنة بناء على حقيقة تقول:

إن الصحافة المهنية هي درع للوطن ورافعة لخطاب الدولة، وهي السلطة الشرعية الحقيقية التي تقود التنوير والرأي العام، وتحمي الهوية الوطنية والتاريخية للدولة والشعب، وتحرس الوجدان الأردني النقي وتحمي منظومة القيم الأردنية الفضلى، وتدافع عن الدولة الأردنية وقضاياها ودورها.

 (أستثني رئيس مجلس الأعيان دولة فيصل الفايز، حيث تشهد مواقفه السياسية والشخصية الأخلاقية الوطنية، بأنه من أكثر السياسيين المسؤولين المؤمنين بأهمية الصحافة الوطنية، والداعمين لها والمطالبين دوما بأن توفر لها الدولة ما يكفيها للقيام بواجبها، لأنه يؤمن بأنها الرافعة الحقيقية لخطاب الدولة الأردنية كما يشهد تاريخه)، وأؤكد بأن السلطة التشريعية، لن تتقدم من تلقاء نفسها، بإلزام الحكومات للقيام بواجبها تجاه الصحفيين كمواطنين يحق لهم الحياة، ولا تجاه المؤسسات الصحافية الوطنية التي تعاني التهميش المقصود علاوة على ازماتها المالية الطاحنة..

لن يتطوع اي طرف لإنصاف الصحافة ومؤسساتها الإعلامية الرسمية أو الوطنية، وإزالة العوائق المالية والسياسية التي تواجه الصحفيين، وتمنعهم من القيام بواجبهم المهني المعروف، بل لن يفكر أحد في التحدث عن الصحفي كمواطن أردني (أيضا)، ومن حقه ان يمارس مهنته في القطاعين العام والخاص، ويتمكن من العيش بكرامة ويتمتع بأمن وظيفي كأي شخص مهني او مواطن آخر (فالصحفي دوما مهدد بقطع رزقه إن نجح في مهنته أو حاول أن يحترم نفسه، الامر الذي دفع ببعضهم للتفكير بالرحيل الى الخارج كما فعل ويفعل بعضهم)..

لن يطالب أحد بإجراء انتخابات للنقابة، وإن طلبوا (ديمقراطيا يعني)، فهم بالتأكيد لن يتمكنوا من إقناع الصحفيين بأن ينتخبوا مجلس نقابة يسترد الصحافة ويحميها ويحمي منتسبيها ومؤسساتهم.

وعن نفسي أقول: 

تراكو زودتوها بصمتكم عن بعض الموظفين العابثين بأرزاق الصحفيين،  وصمتكم عن تنابل الإدارة والرقابة في بعض المؤسسات، وهذه المقالة هي آخر مقالة غامضة بهذا الصدد، فلا صمت عن قطع ارزاق الناس لا سيما الزملاء الصحفيين، وتوكيل مهمتهم لبعض الغشيمين الذين لا يعرفون عن المهنة شيئا، ولن اذكر هنا شيىا عن شهادات هؤلاء وخبراتهم..

 

فهل تريدون من بعضنا ان يلتحقوا بركب الذين رحلوا الى الخارج طلبا للعيش الكريم والحرية المهنية وتحرير البلاد من قبضة ما يسمونهم (العصابات)؟!..

 لا عصابات سوى بعض تنابل السياسة والإدارة، وأتمنى أن ينجح بشر الخصاونة ومجلس النواب، بأن يتقدموا في موقفهم الداعم للصحافة ليكافىء موقف فيصل الفايز.. وأتمنى لو يبادروا (بمهننة) بعض إدارات وسائل الإعلام الرسمية، ويحرروها من قبضة من لا يعرفون شيئا عن المهنة، ولا يمكن لبعضهم ان يتحدث ولو عبارة واحدة عن الوطن وهمومه وقضاياه قبل تاريخه ووجدانه، مستبشرا الخير بقدوم زميل صحفي لرئاسة مجلس ادارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون، متمنيا ان يبدأ بمهننة الادارة في المؤسسة وإقصاء فكرة المنصات وأهلها.