جفرا نيوز - أشارت توقعات البنك المركزي الأوروبي أمس، إلى أن الموجة الثانية لوباء كورونا أثرت في الآفاق المستقبلية للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو في العام المقبل، وفقا لـ"الألمانية".

وتوقع البنك في السيناريو الأساسي، الذي أعده حاليا أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي لهذه المنطقة 3.9 في المائة، في 2021، وكان البنك قد توقع في أيلول (سبتمبر) الماضي أن تصل هذه النسبة إلى 5 في المائة.

وبحسب أحدث توقعات البنك، فإن اقتصاد منطقة اليورو سيحقق نموا 4.2 في المائة، في 2022 "3.2 في المائة في أيلول (سبتمبر) الماضي". وفي أول توقع له 2023، قال البنك إن اقتصاد منطقة اليورو سيحقق نموا 2.1 في المائة، في ذلك العام.

ويتوقع البنك للعام الحالي أن يسجل اقتصاد منطقة اليورو انكماشا قويا 7.3 في المائة، وكان البنك قد توقع في أيلول (سبتمبر) الماضي أن تصل هذه النسبة إلى 8 في المائة.

وذكر البنك أنه من المتوقع أن يظل معدل التضخم السنوي في العام المقبل عند 1 في المائة، فيما سترتفع هذه النسبة إلى 1.1 في المائة (1.3 في المائة)، في أيلول (سبتمبر) الماضي في 2022، وإلى 1.4 في المائة، في 2023، فيما توقع البنك أن يصل معدل التضخم في العام الحالي إلى 0.2 في المائة، (0.3 في المائة)، في أيلول (سبتمبر) الماضي. 

ويسعى البنك المركزي إلى وصول معدل التضخم السنوي على المدى المتوسط إلى أقل من 2 في المائة بقليل.