جفرا نيوز - علي دلايكة

 
اشهر وتنتهي المدة الدستورية لمجالس المحافظات وقد عانت ما عانت خلال فترة عملها الكثير من التحديات والكثير من التناكف والكثير الكثير من محاولات الاجهاض لهذا المشروع الاصلاحي بامتياز... وقد هيأ القانون المعمول به حاليا كل الظروف التي ساعدت على ايجاد بيئة مناسبة لكل التحديات والمعيقات والتي منها عدم الجدية في نقل الصلاحيات وعدم توفر الغطاء القانوني اللازم للقيام بالدور الذي يضمن حسن وجدية المتابعة وجدية التنفيذ وجدية التقيم ما بعد التنفيذ اضف الى البيروقراطية القاتله والمتبعة في عملية طرح العطاءات وتنفيذها اضف ايضا عدم وجود ما ينظم العلاقة ما بين البلديات ومجالس المحافظات بالشكل الذي يضمن تكاملية العمل وعدم الوقوع في ازدواجية العمل والتنفيذ سيما وان هناك تداخل كبير في الواجبات وتداخل مكاني في العمل ايضا لا يوجد ما ينظم عمل الهيئات الدولية في المحافظات بالشكل الذي يضمن لمجالس المحافظات الاتطلاع على برامجها وخططها وبما يضمن عقد تشاركية معها تساعد هذة الهيئات في تنفيذ برامجها وتساعد في ترتيب الاولويات الواجب العمل على تنفيذها وتساعد ايضا مجالس المحافظات وكما هي البلديات في توجيه الموازنة الى اولويات اخرى يتوجب تنفيذها ..... 

ان سحب قانون الادارة المحلية قد يكون فرصة اذا ما استغلت خير استغلال في تجويد القانون واخراجه بالشكل الذي يلبي الصالح العام ويدفع باتجاه الاصلاح الحقيقي في المجال الخدمي والتنموي في المحافظات وخصوصا في الاطراف...
على من سيقوم باقتراح التعديلات على بنود القانون ان ينظر الى ما سيقدمه هذا القانون للوطن والى المواطن وان لا تكون النظرة كيف سننتصر للبلديات على حساب المجالس او عكس ذلك كيف ننتصر لمجالس المحافظات على حساب البلديات او كيف ننتصر للمجلس التنفيذي على حساب البلديات ومجالس المحافظات .... 

علينا ان ندرك ان عمل البلديات ومجالس المحافظات من الاهمية بمكان من ان يتم تطويره وتعظيمه وبما يكفل تقديم الامثل والانسب للوطن والمواطن وضمن ضوابط الاداء الوظيفي الاداري والمالي الذي يضمن حسن الاداء وجودته وعدالته ....