جفرا نيوز - تدرك الحركة الاسلامية  الممثلة بحزب جبهة العمل الاسلامي حجم المشكلة التي يعانيها نوابها في طريق البحث عن حلفاء داخل مجلس النواب التاسع عشر الجديد، فكما شهدت قوائم الحزب إبان الانتخابات الشهر الماضي انسحابات ممنهجة من قوائمه الانتخابية ، ها هو يعاني من ذات المشكلة وهو على مشارف افتتاح الدورة غير العادية الأولى لمجلس الامة يوم الخميس المقبل العاشر من شهر كانون اول ديسمبر الجاري.

حصل الإسلاميون على عشرة مقاعد في الانتخابات الأخيرة خمسة منها تعود إلى اعضاء في الحركة الاسلامية وخمسة مقاعد أخرى لمتحالفين معهم، إلا أن هذه المقاعد لم تستطع المحافظة على قوامها الوحدوي فقد اعلنت حليفتهم في مدينة العقبة النائب روعه الغرابلي انسحابها المفاجيء وغير المتوقع من تحالفها قائلة في تصريحات نقلت عنها إنها ترغب بالعمل كنائب مستقل(..) فلم يسبق لها ان عملت مع أحزاب..) بالرغم من انها فازت بمقعد كوتا العقبة عن قائمة الحركة الاسلامية.

هكذا فقد الاسلاميون حليفا في طريقهم لقبة البرلمان، فيما كانت معلومات تتوارد عن نية النائب عن محافظة الكرك مروة الصعوب الانسحاب هي الأخرى من كتلة الاصلاح قبل أن تنفي الصعوب هذه المعلومات وتؤكد التزامها بحلفائها في كتلة الاصلاح النيابية الممثلة للإسلاميين قيد التشكيل.

نواب الحركة الاسلامية يدخلون اليوم الأول لعمل البرلمان الجديد بتسعة اعضاء فقط لا يمكنهم النظام الداخلي لمجلس النواب من تشكيل كتلة برلمانية بهوية مستقلة من شأنها أن تكون الكتلة الوحيدة التي تمثل المعارضة النيابية في مجلس يضم 98 نائبا جديدا لا تعرف على وجه اليقين هوياتهم السياسية والايديولوجية.

النظام الداخلي لمجلس النواب الاردني يشترط لتشكيل كتلة برلمانية ان تكون تمثل ما نسبته 10% من اجمالي اعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 130 نائبا، مما يدفع بالحركة الاسلامية للبحث عن حلفاء قد يكونون الأقرب اليهم لاستكمال تشكيل الكتلة التي تحتاج الى عضوية 13 نائب في الحد الأدنى، وبغير ذلك فان النواب الاسلاميين سيبقون بدون حلفاء، وبدون وعاء برلماني يمنحهم هوية سياسية واضحة.

مصدر برلماني تحدث بثقة عما أسماه” التعويض بالانتقاء ” قائلا” سنعوض خسارتنا بانتقاء من نعتقد انهم الاقرب الينا، وفي المجلس الجديد هناك عدد لا بأس به سيمثلون المعارضة وسيكونون الأقرب الينا”.

هذه الثقة لم تخضع حتى الان للاختبار ولم يتبقى على افتتاح الدورة البرلمانية غير العادية الا ثلاثة ايام فقط، يضيف المصدر” لدينا الوقت الكافي للاعلان عن تشكيل كتلتنا بعد انطلاق عمل المجلس ".

لكن لا يبدو هذا الرهان حقيقيا تماما، فلا توجد أية ضمانات من انسحاب آخرين من بين النواب التسعة الذين يمثلون القاعدة التأسيسية للكتلة البرلمانية الاسلامية خاصة من بين الحلفاء، وقد يستعيد الاسلاميون هنا صورة ما تعرضوا له من قرارات انسحاب من الترشح اثناء مرحلة الدعاية الانتخابية، كان أشهر المنسحبين الحليف الاساسي لهم د. عوده قواس الذي تم تعيينه لاحقا عضوا في مجلس الأعيان، وانسحاب حليفهم النائب السابق منصور مراد وآخرين.

هذه المعطيات تبقي نواب الحركة الاسلامية في حيرة متواصلة، فقد تعودت الحركة الاسلامية عبر المجالس النيابية السابقة دخول قبة البرلمان بكتلة برلمانية ناجزة، إلا ان الواقع هذا الاوان لا يشير الى احتمال تكرار ذلك، فحتى هذه اللحظة لا تبدو خارطة المعارضة النيابية في المجلس الجديد واضحة تماما، ولا يمكن لأحد قراءتها بوضوح إلا بعد ان يبدأ المجلس اعماله يوم الخميس المقبل.

وحتى تتضح الصورة لاحقا فان الاسلاميين يظهرون بدون حلفاء في واقع برلماني جديد ليس فيه غير 12 حزبيا فقط خمسة منهم من الاسلاميين و7 نواب من أحزاب تحسب عادة على تيار الموالاة.

خسر الاسلاميون في الانتخابات الاخيرة خمسة مقاعد، رأى المراقبون فيها عدة دلالات كان من أبرزها انخفاض شعبيتهم لدى الناخبين، وانقسامهم الداخلي حول المشاركة والمقاطعة، وهي دلالات قد تكون في مكانها، فقد كانت الخسارة فادحة ولم تكن واردة لدى الحركة الاسلامية وهي تعلن بكل ثقة عن ترشيح أكثر من 80 مرشحا في معظم محافظات المملكة.