جفرا نيوز- كتب سلامة الدرعاوي

أحسنت حكومة الخصاونة بإنحيازها لإنقاذ القطاعات والشرائح الاجتماعية المتضررة، والتقدم بخطوة للأمام في تلمس معانات المتضررين من تداعيات "كورونا”.

الحزمة آلية مباشرة تقدم لأول مرّة لكُلّ العاملين في القطاعات المتوقفة والمتضررة جراء الوباء وتوقف الأعمال بموجب أوامر الدفاع، وليس من السهل على الحكومة الإقدام على مثل هذه الخطوة في ظل ميزانية تعاني عجزا مزمنا ومقلقا وضغوطات مالية هائلة واعباء متزايدة من شهر لآخر، سواء أكانت داخلية ام خارجية.

الحزمة التي تشكل للقطاع السياحي الأكثر تضررا من "كورونا” إضافة لدعم مباشر للشرائح الاجتماعية عن طريق التكافل الاجتماعي، ودعم رواتب العاملين في القطاعات المتضررة المختلفة كلفتها الإجمالية 320 مليون دينار، المبلغ ليس بالسهل على موازنة يتجاوز العجز المالي فيها ملياري دينار ان ترصده في بنودها، إضافة إلى الزيادات السنوية والعلاوات للعاملين في القطاع العام.

هذه الحزمة ليست للثراء أو التعويض الكامل ما قد يتصوره البعض، ولكن هو مشاركة في تحمل الاعباء التي تحملتها القطاعات المختلفة بسبب توقف أعمالها وتراجعها جراء "كورونا”، وهي خطوة ورسالة إيجابية للغالبية في تحمل المسؤولية من الحكومة تجاه القطاع الخاص الذي تحمل أعباء كبيرة وعالية تجاه أعماله وعامليه ايضا كبدته في المحصلة عبئا ثقيلا يتطلب النظر إليه ومد يد العون بطريقة غير تقليدية، وتفكير اقتصادي تحفيزي خارج الصندوق.

درجات الضرر في القطاعات الاقتصادية مختلفة من قطاع لآخر وبنسب متفاوتة، وهذا ما يتطلب من الجهات الحكومية المعنية الاستقصاء الدقيق عن كُلّ حالة على حدة، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة وعلمية عن الحالات التي ستستفيد من هذا الدعم، ومن المفروض أيضاً على الجهات المعنية ان توزع الدعم على الشرائح والقطاعات التي لم تستفد من اشكال الدعم والتسهيلات الحكوميّة المختلفة التي خصصت لمواجهة تداعيات "كورونا”، فالبنك المركزيّ كان من المبادرين الاوائل الذي خصص حزم تسهيلات مختلفة ونوافذ تمويلية لدعم القطاعات المتضررة وتوفير سيولة ماليّة لتلبية نفقاتها التمويليّة سواء لدفع الرواتب أو لشراء مدخلات الإنتاج لضمان استمرارية الأعمال دون توقف، فهذه أيضا تعتبر من حزم التسهيلات التي يجب ان تأخذ بعين الاعتبار لدى المعنيين.

القطاع الخاص ومن خلال ممثليه يجب ان يقدم المعلومات الدقيقة عن طبيعة الضرر الذي لحق به على أن يحصل على حقوقه التعويضية حسب الأصول، وأي معلومات خاطئة تقدم للحكومة ستشوه صورة تلك القطاعات والأهداف التي وضعت لأجلها الحزم، والحكومة تمتلك اليوم من الوسائل والإجراءات التي بإمكانها تتبع الأنشطة الاقتصاديّة باقتدار وفاعلية عالية كما هو الحال في الضريبة والضمان اللذين يملكان كمّاً كبيراً من وسائل الاتصال والتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية التي مكنتهم من تكوين قاعدة بيانات مهمة جدا عن غالبية المكلفين وأعمالهم.

حكومة الخصاونة قامت بخطوة للأمام للحفاظ على استدامة الأعمال والانشطة الاقتصادية في تحمل الاعباء التي فرضتها جائحة كورونا، ويبقى التحدي في عمليات الإخراج والتنفيذ لهذه المبادرة التي ترفع لها القبعات.