جفرا أعلنت الولايات المتحدة عن تدابير جديدة لمنع واردات القطن من منطقة شينجيانغ الصينية التي أنتجت، وفق واشنطن، بفعل "تشغيل قسري" لأقلية الايغور المسلمة. 

وأصبح بإمكان الجمارك الأميركية حجز حمولات تحتوي على قطن مستورد من شركة "شينيجيانغ للإنتاج والبناء"، وفق بيان صدر الأربعاء عن وزارة الأمن الداخلي. 

وتخضع هذه المنظمة الاقتصادية وشبه العسكرية أيضاً منذ أواخر آب/أغسطس لعقوبات من وزارة الخزانة الأميركية. 

وقال البيان إن هذا سادس إجراء تتخذه السلطات الأميركية منذ ثلاثة أشهر لقطع الطريق أمام البضائع التي أنتجت من "عمل قسري" في شينجيانغ. 

ومنعت الولايات المتحدة منتصف أيلول/سبتمبر استيراد سلسلة من البضائع المنتجة في شينجيانغ، بينها القطن والقماش ومستحضرات شعر ومعدات معلوماتية، متهمة بكين بأنها ترغم الايغور على "العمل القسري". 

وقال كن كوشينيللي نائب وزير الأمن الداخلي في البيان إن "الرئيس دونالد ترامب والشعب الأميركي لن يتسامحوا مع انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام الشيوعي الصيني". 

وأضاف أن "وزارة الأمن الداخلي تأخذ المبادرة من أجل تطبيق قوانيننا وضمان أن من يقومون بانتهاك حقوق الإنسان، من ضمنهم الشركات الأميركية، لن يكون مسموحاً لهم التلاعب بنظامنا للاستفادة من العمل القسري". 

وشينجيانغ الواقعة في غرب الصين، هي أكبر المناطق المنتجة للقطن. ويشكل الايغور المسلمون والناطقون بالتركية، المجموعة الاتنية الأكبر فيها. 

وأواخر أيلول/سبتمبر، اعتمد مجلس النواب الأميركي بغالبية ساحقة مقترح قانون على مجلس الشيوخ أن يوافق عليه أيضاً، يمنع غالبية الواردات الآتية من تلك المنطقة وبالتالي المنتجات المصنعة بفعل "عمل قسري" للايغور، "ينتهي بها الأمر هنا في البيوت والمتاجر الأميركية"، على حد تعبير رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي. 

وتتهم الدول الغربية ومنظمات دولية بكين باضطهاد واسع للايغور، وإرسالها أكثر من مليون منهم إلى "مخيمات إعادة تأهيل" في شينجيانغ. 

وتنفي بكين هذا العدد وتقول إن المراكز هي عبارة عن مراكز تأهيل مهني، تهدف إلى مساعدة السكان في العثور على عمل والابتعاد بالتالي عن التطرف.