جفرا نيوز-  قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي إن مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021 بأبعاده وملامحه الرئيسية واءم بين متطلبات جائحة كورونا وآثارها الاجتماعية وتشجيع الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي.

وأوضح في تصريح تلفزيوني الثلاثاء، أنه ولأول مرة في تاريخ الموازنة العامة يتم تخصيص 165 مليون دينار لمواجهة الجائحة، وتخصيص مبلغ 60 مليون دينار لدعم العاملين في القطاعات الأكثر تضررا، كما تم زيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية بنسبة 38% بحوالي 55 دينار.

وفي جانب تشجيع الاستثمار رصدت الموازنة العامة لأول مرة 52 مليون دينار لتحفيز وتشجيع الاستثمار ودعم الكهرباء للقطاعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، كما تمت زيادة مخصصات الإنفاق الرأسمالي لتشجيع الاستثمار بنسبة 24.5% من 949 إلى 1181 مليون دينار وبمقدار 233 مليون دينار.

وأشار إلى الواقعية والقابلية للتحقق في تقدير الإيرادات والانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي في مشروع القانون وأهمها؛ لن يتم فرض أي ضرائب أو رسوم على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين.

ودلل على ذلك بتخفيض الإيرادات المتوقع تحصيلها من ضريبة الدخل من 1136 إلى 1010 مليون دينار بواقع 126 مليون دينار عن سنة 2020، كما لفت إلى تخفيض المنح الخارجية من 851 إلى 577 مليون دينار بشكل يظهر إدراج المنح المؤكدة في إظهار تقدير الإيرادات العامة.

وأضاف أن تخفيض المخصصات لمصروفات السلع والخدمات من 181 إلى 124.8 مليون دينار وبواقع 56.2 مليون دينار، وإعادة تصنيف المشاريع الرأسمالية ذات النفقة الجارية إلى نفقات جارية، وضبط التعيينات على الوظائف الشاغرة وحصرها على الاحتياجات الملحة في كل من وزارة التربية والتعليم والصحة وضريبة الدخل والمبيعات، ورصد المخصصات لزيادة العلاوات التي سبق وتم إيقافها بالإضافة للزيادات السنوية.