جفرا نيوز - أكد الأمين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور أنه ليس لدى الحركة الإسلامية اعتراض على الطلب المتعلق بالجلوس إلى طاولة الحوار مع مسؤولين في الأجهزة الأمنية، مشيرا إلى انه لم يتم إجراء أي ترتيبات لهذا اللقاء حتى الآن.
وأوضح  أن الحزب والحركة لا يمانعان بإجراء حوار مع أي جهة رسمية، وأن الأصل في ذلك هو الموافقة على اللقاءات، مشيرا إلى ان رفض الحوار مع الجهات الأمنية اقتصر على فترة سابقة فقط، وأنها كانت "استثناء".
وبين أن الحركة لم تبلغ للآن بأي ترتيبات تتعلق بإجراء اللقاء، مضيفا أن العديد من الملفات يمكن طرحها في حال إجراء اللقاء، رافضا الإفصاح عن الجهات الوسيطة في إتمام اللقاء، وفيما إذا كانت الحكومة طرفا في ذلك.
في سياق متصل، طالبت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة بإجراء الانتخابات النيابية خلال العام الحالي، وفقاً لقانون انتخاب حضاري يمكن المواطنين من التعبير عن إرادتهم ومصالحهم، ويعتمد "النظام المختلط"، الذي يجمع بين القائمة النسبية المغلقة على مستوى الوطن، والقائمة المفتوحة على مستوى الدوائر.
وأكدت اللجنة، بأحزابها السبعة في بيان أمس، ضرورة إعادة توزيع الدوائر على أسس موضوعية، تحقق التوازن بين مختلف الأبعاد السكانية والجغرافية والتنموية، بنسبة 50 % لكل منهما، وإقرار قانون الهيئة المستقلة للانتخابات بصورة تكفل سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها.
وفي ختام اللقاء، تقرر دعوة الأمناء العامين للأحزاب، إضافة إلى ممثلي الأحزاب، لحضور الاجتماع المقبل، لمناقشة ورقة كان أعدها حزب جبهة العمل الإسلامي لتفعيل جهود الإصلاح.
كما تم تشكيل لجنة مصغرة لتقديم مقترحاتها بشأن مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخابات، تمهيداً لاتخاذ موقف إزاءه.
وجددت "التنسيقية" تمسكها بتعديل المواد الدستورية التي تفضي إلى انتخاب مجلس الأمة بشقيه، انتخاباً حراً ومباشراً، وأن يحصن مجلس النواب من الحل، وأن يمكن أي مواطن من الطعن أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية القوانين.
وحذرت من تجاهل الأزمة، بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وإدانة الأساليب التي يتم اللجوء إليها من قوى الشد العكسي بالتحريض على القوى الإصلاحية، والتشكيك في نواياها، وتحريك قوى مرتبطة بها للتصدي للفعاليات الجماهيرية السلمية، ومحاولة ضرب الوحدة الوطنية.
وفي السياق المحلي أيضا، حذرت اللجنة من اللجوء الى التوسع في فرض الضرائب غير المباشرة على المواطنين، داعية إلى تبني استراتيجية اقتصادية وطنية تستعيد مقدرات الشعب، كما حذرت من توجه بعض المدارس الخاصة الى رفع رسومها.
وأعربت عن قلقها من التجاوزات التي شهدتها محافظة السلط، على خلفية امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي"، فيما أكدت حق المعلمين بالاحتفاظ بعلاوة المهنة الملتزم بها منذ أعوام، والبالغة 100 %، أسوة بسائر المهن.
أما على الصعيد الفلسطيني، فأكدت الاحزاب ضرورة الإسراع بتنفيذ اتفاق القاهرة فيما يتعلق بالمصالحة الوطنية، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس موضوعية، وتبني استراتيجية وطنية تكفل استعادة حقوق الشعب الفلسطيني.
وفي سياق متصل، اكدت اللجنة، حق الشعوب العربية والإسلامية بالحرية والكرامة، وبناء أنظمة حكم ديموقراطية تعبر عن إرادة الشعوب، وتحقق مصالحها، على أن يكون ذلك بإرادة وطنية بعيداً عن تدخل القوى الدولية.