جفرا نيوز - نشرت وزارة المالية  مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021؛ وذلك بعد اقرارها من مجلس الوزراء أمس الأحد.

 

ويشار إلى مصادر تمويل الموازنة بمبلغ مالي يصل إلى (6.957.545.000) دينارا، ويستخدم المبلغ لتغطية عجز الموازنة وتسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة، وإطفاء سندات اليورو وسندات محلية بالدولار وإطفاءات الدين الداخلي وسلف وزارة المالية لسلطة المياه وتسديد القروض الداخلية المستحقة على سلطة المياه واقساط قروض المتأخرات الحكومية، وبموجب مشروع القانون، لا يجوز اصدار حوالات مالية بمخصصات أكثر من شهر واحد للنفقات الجارية أو الرأسمالية الا اذا توافرت أسباب موجبة لتجاوز مخصصات الشهر الواحد.

 

ونص مشروع القانون على عدم جواز إحالة أية عطاء من قبل اللجان المشكلة بموجب احكام نظام المشتريات الحكومية تزيد قيمته عن 10 آلاف دينار الا بعد التأكد من توافر المخصصات اللازمة وبموجب مستند التزام مالي مصدق من مدير عام دائرة الموازنة العامة.

ويتولى صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ووزير المالية كل من: رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق الأمر بمجلس الاعيان، ورئيس مجلس النواب اذا تعلق الأمر بمجلس النواب، ورئيسي مجلسي الأعيان والنواب اذا تعلق الأمر بالبرنامج الإدارة والخدمات المشتركة، ورئيس مجلس الأعيان الأمر بمجلس النواب وكان المجلس منحلا.

لقراءة نص الموازنة اضغط هنا.