جفرا نيوز - قال وزير المالية المصري محمد معيط في تصريحات متلفزة إن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بين 2.8 وأربعة بالمئة في السنة المالية 202122، التي تبدأ في يوليو.

كانت مصر تأمل في نمو بين ستة و6.5 بالمئة قبل أزمة فيروس كورونا، حسبما قاله معيط لقناة دي.إم.سي.

ورغم تداعيات فيروس كورونا على مستوى العالم أجمع، تصدرت مصر دول الأسواق الناشئة في احتواء معدل التضخم خلال العام الجاري، طبقا للبيانات الصادرة عن مجلس الوزراء المصري.

ووفق صندوق النقد الدولي، فإن مصر "حققت أكبر تراجع سنوي في معدل التضخم بالأسواق الناشئة في 2020، مقارنة بعام 2019، بتراجع بلغ 8.2 نقطة مئوية".

ومن بين آثار خطة الإصلاح الاقتصادي، تراجع معدلات التضخم إلى 5.7 بالمئة خلال العام الماضي 2019-2020 مقارنة بـ 13.9 بالمئة في عام 2018-2019.

كما عكست مؤشرات البطالة صمود وتطور الاقتصاد المصري على نحو واسع، فوفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر مؤخرا، فإن معدل البطالة "تراجع إلى 7.3 بالمئة في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ7.8 بالمئة قبل عام".

وارتفع الاحتياطي النقدي لمصر إلى 39.22 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وتعكس هذه المؤشرات صلابة الاقتصاد المصري، وهي الصلابة التي تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مهنئا الحكومة على ما حققته من مؤشرات اقتصادية إيجابية.

كما أشادت بتلك الجهود، كبرى المؤسسات المالية الدولية، وفي مقدمتها الإعلان الرسمي من خبراء صندوق النقد الدولي، الذي قال إن أداء الاقتصاد المصري "فاق التوقعات".