تقليل عقوبة مطلق النار على مصلين في أحد المساجد - تفاصيل
وحكم على ألكسندر بيسونيت الذي سيبلغ من العمر 31 عاما الأسبوع المقبل، بالسجن المؤبد في 2019، مع عدم إمكانية الإفراج المشروط لمدة 40 عاما.
واعتبرت محكمة الاستئناف في كيبيك بالإجماع "غير دستورية"، مادة أدرجت في قانون العقوبات المعدل في 2011 وسمح للقضاة بفرض العقوبة على الكيبيكي بيسونيت.
وتسمح هذه المادة "بإصدار عدد من الأحكام المتتالية بالسجن مدى الحياة لـ25 عاما على مرتكب جرائم عديدة، قبل أن يصبح من الممكن منحه حرية مشروطة لكل جريمة".
ورأت أعلى هيئة قضائية كندية أنها تشكل انتهاكا للحقوق والحريات الكندي، وكان الادعاء طلب حكما بالسجن لـ150 عاما وهو الأطول في كندا، بينما طالب الدفاع بخفضه إلى 25 عاما.
وحسم القاضي الذي أدار محاكمة بيسونيت الأمر بحكم بالسجن 40 عاما؛ لأنه رأى أن "فرض عقوبة تزيد عن العمر المتوقع للقاتل" قد يؤدي إلى "إثارة شكوك في مصداقية النظام القضائي"، وكان بيسونيت في الـ27 من عمره عند اعتقاله.
وفي قرارها، قالت محكمة استئناف كيبيك، إنها متفقة مع قاضي محكمة الدرجة الأولى، بأن المادة المدرجة في قانون العقوبات تتعارض مع الميثاق الكندي للحقوق والحريات، الذي يتمتع بقيمة دستورية.
وأوضحت هيئة المحكمة المؤلفة من 3 قضاة أن المادة "تسمح بفرض عقوبة ستكون في جميع الأوقات قاسية وغير منصفة، وغير متكافئة بشكل مبالغ فيه".
وعبر المتحدث باسم مسجد كيبيك بوفلجة بن عبد الله عن أسفه. وقال تعليقا على القرار "خيبة أمل هي الكلمة التي تخطر ببالنا".
وأضاف أن المسجد "سيحتاج إلى الوقت لقراءة القرار" قبل البت في مسألة تقديم طلب استئناف أمام المحكمة العليا لكندا.
وقالت النيابة أيضا إنها ستجري "تحليلا دقيقا" للحكم الذي يطرح "العديد من التساؤلات القانونية المعقدة"، مؤكدة أنها "تفكر في الضحايا والأقارب والمجتمع الذين يجب أن يعيشوا من جديد هذه الأحداث المأساوية في كل مرحلة قضائية".
وكان بيسونيت اقتحم في 29 كانون الثاني/يناير 2017 اقتحم مسجد مدينة كيبيك، وأطلق الرصاص على 40 رجلا، و4 أطفال كانوا يؤدون صلاة العشاء.
وقال أحد الشهود خلال المحاكمة، إن بيسونيت أطلق عشرات طلقات ثم تراجع إلى منطقة آمنة لإعادة تحميل مسدسه 4 مرات على الأقل "كما لو أنه كان يلعب لعبة فيديو".
وقتل 6 أشخاص، وأصيب 5 آخرون بجروح خطيرة في الاعتداء.
وجميع الضحايا من المهاجرين إلى كندا من الجزائر والمغرب وتونس وغينيا.
واعتبرت محكمة الاستئناف في حكمها أن قاضي البداية "أخطأ عندما أعادة كتابة البند" الوارد في قانون العقوبات بدلا من "إبطاله".
وخلصت إلى أن "المادة 745.51 من القانون الجنائي غير دستورية، وتأمر بإلغائها فورا، وأن أي إعادة صياغة لها يجب يجب أن تُترك للهيئة التشريعية".
وأضافت أنه "يجب بالتالي أن نعود إلى القانون كما كان من قبل (...) ونأمر بأن يتم تقديم فترات عدم إمكانية منح بيسونيت الإفراج المشروط (...) لمدة إجمالية تبلغ 25 عاما".
وهي تتذكر "بأنه في الواقع حُكم بالسجن مدى الحياة من دون إمكانية طلب الإفراج المشروط لمدة 25 عاما، وليس من المؤكد أنه سيتم منحه بالضرورة".