علمت "كواليس" ان الحكومة تقدمت مؤخرا بطلب قرض من بنك محلي, لم تحدد قيمته, الا ان الحكومة ألزمت نفسها بفائدة قدرها 7.75 بالمئة, وذلك بعد تردد البنك بمنحها القرض.