جفرا نيوز - أكد وزير الشؤون السياسية و البرلمانية رئيس اللجنة الوزارية لتمكين المرأة المهندس موسى المعايطة أن تعزيز المساواة بين الجنسين في مختلف المجالات هو أحد أولويات الحكومة الأردنية لتحقيق التنمية المستدامة.

و أشار المعايطة خلال اجتماع هيئة الأمم المتحدة للمرأة و الشركاء الدوليين للنوع الاجتماعي على مستوى السفراء الذي عقد اليوم الثلاثاء عبر تقنية الاتصال المرئي "زوم"، وأداره ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women زياد شيخ، إلى أهمية بناء و تعزيز الشراكات بين الحكومات و الجهات المعنية و خاصًة المانحة، و ضرورة توحيد هذه الجهود و تنسيقها،بهدف تحقيق الأولويات الوطنية و السبل للاستجابة لها و تطبيقها.

و جدد الوزير تأكيده على مضي الحكومة قدمًا في سبيل تعزيز الشراكات مع المؤسسات الوطنية و المجتمع المدني لضمان وضع السياسات و القرارات المتعلقة بالاستجابة للنوع الاجتماعي و دعم جهود اللجنة الوطنية لشؤون المرأة التي أقرت الاستراتيجية الوطنية للمرأة للأعوام 2020-2025، إضافة لتشكيل اللجنة الوزارية لتمكين المرأة ومأسسة عملها لتصبح لجنة دائمة في مجلس الوزراء.

و حول الانتخابات النيابية للمجلس التاسع عشر؛ قال المعايطة: إن الأردن حرص على تنفيذ الاستحقاق الدستوري لاستمرار المسيرة الديمقراطية و التشريعية، لافتًا إلى أن الهيئة المستقلة للانتخاب هي التي أدارت واشرفت على الانتخابات واتخذت كافة الاجراءات المشددة اللازمة لحماية صحة المواطنين أثناء العملية الانتخابية.

فيما أشار المعايطة إلى أنه و بالرغم من إرتفاع نسبة مشاركة المرأة في هذه الانتخابات كمرشحات بنسبة 44% مقارنة بالانتخابات السابقة، إلا أن ذلك لم ينعكس على تمثيل النساء حيث فازت فقط 15 سيدة على مقاعد الكوتا لتنخفض بذلك نسبة تمثيل المرأة في المجلس الحالي إلى 11% مقارنة بالمجلس السابق حيث بلغت 15% ،وهي النسبة الأعلى في تاريخ المجالس النيابية الأردنية، لافتًا أن السيدات اللواتي ترشحن في الانتخابات البرلمانية حصلن على نسبة كبيرة من الأصوات داخل قوائمهن.

و أضاف المعايطة أن تراجع نسبة تمثيل المرأة في المجلس يشكل مصدر قلق للحكومة خاصة في ظل الجهود المستمرة لتعزيز المشاركة السياسة ووضع السياسات الوطنية لتحقيق هذه الغاية، داعيًا لتكثيف هذه الجهود و وضع المزيد من البرامج الاستراتيجية الشمولية مع ضمان استمرارية عملها و استدامته، مؤكدًا على دعم جهود اللجنة الوطنية لشؤون المرأة في تنفيذ استراتيجيتها للمرأة و ما تتضمنه من برامج لتعزيز المشاركة السياسية لها.

كما لفت الوزير إلى أن انتخابات المجلس التاسع عشر شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بمشاركة الأحزاب السياسية حيث أعلن 41 حزباً من أصل 48 مشاركتهم بنسبة حوالي 20% من المترشحين، و هو الأمر الذي سعت له الحكومة من خلال تعديلات نظام المساهمة المالية للأحزاب الذي ربط شروط التمويل بالمشاركة في الانتخابات.

و بين المعايطة أن وصول نحو 75% من أعضاء المجلس النيابي الحالي لأول مرة للبرلمان يعكس الإرادة الشعبية في التغيير و يتطلب في ذات الوقت جهدًا مضاعفًا في مجال تعزيز إدماج النوع الاجتماعي في عمل المجلس على الصعيدين التشريعي و الرقابي.

و في ختام حديثه أكد المعايطة أن الحكومة و في إطار تعزيز شراكاتها ستستمر من خلال اللجنة التوجيهية لبرنامج الأمم المتحدة للمرأة و برنامج الأمم المتحدة الانمائي برئاسة رئيس اللجنة الوزارية لتمكين المرأة ببذل أقصى الجهود لضمان شمول المشاركة السياسة للمرأة بمختلف جوانبها؛و تعزيز مشاركتها في العمل المدني في المجتمعات المحلية و تعزيز قدرات المؤسسات النسوية و العمل مع السيدات في مختلف مواقع صنع القرار، مشددًا على أهمية تعزيز الوعي العام بأهمية انخراط المرأة في عملية صنع القرار ،و أثر ذلك على جهود التنمية المستدامة، اضافة لأهمية دعم الجهود الهادفة لتحقيق هذه الغاية و مواجهة التحديات الراهنة بالشراكة مع المجتمع الدولي ،كداعم استراتيجي لتعزيز سبل تمكين المرأة و وصولها لمواقع صنع القرار.

وترأست الاجتماع سفيرة الاتحاد الأوروبي السيدة ماريا هادجيثيودوسيو، و شارك به الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس، و الممثل المقيم لهيئة الأمم المتحدة في الأردن السيد أندرس بيدرسون، و ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان انشراح أحمد، الى جانب الرؤساء المشتركين لمجموعة شركاء النوع الاجتماعي و صاحبات،و أصحاب السعادة سفراء و ممثلي و ممثلات الدول و الهيئات الشريكة و الصديقة و أعضاء المجموعة.