جفرا نيوز- امل العمر

  بعد تأكيد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة امس بعدم فرض حظر شامل لنهاية العام وإبقاء الأمور وفق الترتيبات المطبقة حاليًا، فكيف ستنهض الحكومة بالإقتصاد الوطني بعد تراجع الوضع الإقتصادي للاردنيين على اثر تفشي فيروس كورونا واغلاق العدد من المنشآت الإقتصادية. 

  لا شك بأن ما يتعرض له الإقتصاد الوطني جراء تداعيات وباء كورونا، هو الأسوأ في تاريخ المملكة ذلك نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا، حيث تشير التوقعات إلى أن العجز حتى نهاية العام سيتجاوز ما كان متوقعًا بمليار دينار على الأقل وبذلك ستشهد الدورة الإقتصادية إنعكاساً سلبياً خطيراً في الأيام القادمة، بحسب محللين اقتصاديين . 

 المحلل الإقتصادي، مازن إرشيد أكد بحديث لــ"جفرا نيوز" أن وجود لقاح كورونا العام القادم سيساهم بتخفيض عدد الإصابات بشكل كبير ويعطي القدرة للحكومة على تنشيط الإقتصاد من خلال دعم الشركات الصغيرة بالتعاون بين البنك المركزي والبنوك في المملكة عن طريق تقليص الفائدة لهذه الشركات لأن تمويل هذه لشركات مهم جدًا من اجل ديمومة استمرار نشاطها الاقتصادي بفائدة منخفضة . 

 وأكد أهمية دعم الحكومة للقطاعات الاقتصادية كاملة من خلال تخفيض تكاليف التشغيل للمصانع والشركات خصوصًا في ما يتعلق بالمحروقات، مشيرا الى ان فاتورة المحروقات مرتفعة في المملكة حوالي 60 % من المحروقات تباع عبارة عن ضرائب ونقل وفي حال تم تخفيض الضرائب ستنخفض كلف التشغيل .

واضاف  أن تكاليف التشغيل تتضمن ايضا رسوم جمركي عن طريق أدخال المواد الخام  للمملكة بالتالي المفروض على الحكومة تقليص الرسوم الجمركية على المواد الخام وعد الابقاء على التكاليف الحالية . 

وأشار الى اهمية تعزيز القدرة الشرائية للفرد، فدعم القوة الشرائية للمواطن يعزز من دعم الاقتصاد الوطني، لافتا الى أن تخفيض ضريبة المبيعات تدعم ايضا القوة الشرائية للمواطن، وحيث أن النظرية الإقتصادية تقول، انه كلما تم تخفيض الضريبة فان القدرة الشرائية سترتفع وبالتالي سيؤثر على العوائد الضريبة لخزينة الدولة  .

 ولفت الى أن تعزيز الاستثمار الاجنبي في المملكة بهذه الفترة ضروري وان المستثمرين يرون بأن التشغيل في المملكة مرتفع مما يؤدي الى عزوف المستثمرين من الاستثمار في الاردن وأنه وفي حال تخفيض التكلفة سيشجع الاستثمار في المملكة .