جفرا نيوز - خاص - وسام عبدالله

تحدث عدد من كبار المسؤولين الذين سبق اون تم تنصيبهم في اعلى مناصب الدولة الاردنية عن نصائحهم لملك بحل مجلس النواب واجراء انتخابات نيابية باسر وقت.

نصائح المسؤولين الكبار في الدولة الاردنية بحل مجلس النواب باسرع وقت بحسب بعض المراقبون يرون ان السبب في رغبتهم بالاطاحة بمجلس النواب السادس عشر ياتي عقب ان تمكن المجلس من توقيف رئيس وزراء على راس عمله على منصة المحاكمة واتهام وزير اسبق والتوصيه للحكومة بتحويل ملف عمدة عمان السابق عمر المعاني الى القضاء وهو ما انته به الى ايقافة، فضلا عن تشكيل عشرات لجان التحقيق النيابية الفعاله للتحقيق بقضايا كثيره منها ملفات خصخصة البوتاس والفوسفات والاتصالات والاسمنت واراضي شركة الدواجن وكذلك لجنة للتحقيق في اراضي الدولة التي منحت لمتنفذين وايضا ملف شركتي زين وامنية، وملف بيع شركة توليد الكهرباء وشركة توزيع الكهرباء وملف شكن كريم لعيش كريم وايضا ملف وزارة الصحة وملف وزارة الاتصالات وملف وزارة التعليم العالي وملف تهريب خالد شاهين وغيرها من ملفات الفساد التي ينظر بها مجلس النواب وهي لاول مرة في تاريخ الاردن يتمكن مجلس نواب من فتح هذا الكم الكبير من ملفات الفساد والتحقيق بها.

الحيتان من المسؤولين الكبار الذين اوصول البلد الى ما وصلت اليه اليوم يحاولون اسقاط المجلس قبل ان يصلهم الدور ونراهم خلف القضبان بسبب ملفات الفساد الكبيرة التي تلاحقهم.

المشكلة ان بعض ابناء الشعب الاردني لا يريدون ان يفهموا ذلك وانما يريدون ان يحل المجلس فقط من اجل الحل او من اجل تحقيق مصالح لجهات حزبية وهنا ينطب المثل القاعدة الشرعية التي تقول"خاب وخسر من باع دنياه واخرته من اجل دنيا غيره"او كما جاء فيها.

اخيرا نقول ان رحيل مجلس النواب السادس عشر قبل ان ينتهي من التحقيق في ملفات الفساد وتحويل الفاسدين الى القضاء ومحاكمتهم واستعادة الاموال التي نهبوها فانه سيعمل على ابقاء حالة التوتر في الشارع الاردني.