جفرا نيوز- محمد قطيشات 

 أبدى مواطنون خشيتهم من عدم التزام بعض المؤسسات المالية بقرار البنك المركزي والمتضمن تمديد العمل بتعميمه الصادر في 15/3/2020، الذي ينظّم عملية تأجيل الأقساط حتى 30/6/2021، في ضوء استمرار الآثار السلبية لجائحة كورونا على القطاعات الإقتصادية المختلفة.

 وقالوا في احاديثهم لــ"جفرا نيوز" أن التعميم حمل صيغهً اقرب ما تكون الى التمني على البنوك للقيام وفقًا لتقديرها مفهوم المتضررين لتأجيل الأقساط المستحقة على الأفراد والشركات المتأثرة حصرًا بتداعيات جائحة كورونا، كما أن البنك قام وبحسب وصفهم بتوصية للمؤسسات المالية "البنوك" أقل ما يقال عنها أنها غير ملزمة بصيغتها .

  وأشاروا إلى تجربتهم السابقة بهذا الخصوص، حيث قام بعضهم بمراجعة البنوك، غير أنها رفضت "بحسب قولهم" حتى السماح لهم بتقديم طلب تأجيل الأقساط، كما ينصّ عليه تعميم المركزي السابق، وقام بعضها بطلب دفع رسوم لتقديم طلب التأجيل لغايات رفعه الى إدارة البنك للموافقة، فيما قام بعضهم بتقديم شكوى الى حماية المستهلك في البنك المركز غير انهم لم يحصلوا على نتيجة بهذا الخصوص، حيث ترك تقدير مفهوم المتضررين الذين انخفضت تدفقاتهم المالية جراء جائحة كورونا للبنوك. 

 وطالبوا الحكومة بالتدخل وفرض تأجيل الأقساط على البنوك للتخفيف من الاعباء عليهم جراء تداعيات الجائحة، اضافة الى دراسة قيمة الفوائد وتخفيضها على المقترضين وتشديد رقابة البنك المركزي على المؤسسات المالية وخدماتيها الاقراضية وفتح قنوات اوسع لاستقبال الشكاوى من المستهلكين الماليين للتظلم.

   بدوره، أوضح محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز، بتصريحات اعلامية تفاصيل قرار تمديد العمل بتعميمه الصادر في 15/3/2020، الذي ينظّم عملية تأجيل الأقساط حتى تاريخ 30/6/2021، في ضوء استمرار الآثار السلبية لجائحة كورونا على القطاعات الاقتصادية المختلفة.

 وقال فريز، إن هذا القرار جاء بهدف تقليل اثر الجائحة وإعطاء الشركات والأفراد المتضررين الوقت الكافي الذي يمكّنهم من سداد التزاماتهم تجاه البنوك لحين تعافي التدفقات النقدية لمصادر دخلهم المختلفة.

 وأضاف، أن قرار المركزي أكد على البنوك تأجيل الأقساط المستحقة على الشركات المتضررة من جائحة كورونا على أن لا يعتبر ذلك هيكلة للتسهيلات، وعلى أن لا يؤثر أيضاً على تصنيف الشركات الائتماني لدى شركة كريف، وألا تتقاضى البنوك عمولة أو تفرض فوائد تأخير على هذه الشركات جرّاء ذلك.

 وبين، أن القرار وجه البنوك أن تأخذ بعين الاعتبار أيضًا أن مفهوم المتضرر يشمل الأفراد الذين انقطع دخلهم، أو راتبهم أو تم تخفيضها بسبب جائحة كورونا وجميع الأفراد الذين تم تأجيل زياداتهم و/أو علاوتهم.

 وأوضح أن بإمكان العملاء المتضررين مراجعة بنوكهم لإجراء الترتيبات المناسبة مع تقديم ما يُثبت تأثر دخلهم من جائحة كورونا، وضرورة قيام البنوك بالتعامل في هذه الظروف بأقصى درجات المرونة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بهدف التخفيف على الأفراد والقطاعات المتضررة.

 بدوره اكد الخبير الاقتصادي حسام عايش، ضرورة وجود خطّة استجابة من البنوك لهذه الحالة التي أنشأت وضعا اقتصاديّا وماليّا جديدا، ما يتطلّب وضع معايير لكيفيّة استجابة البنوك لتعميم البنك المركزي، ووضع مقياس لمن يمكن تخفيض الأقساط المترتّبة عليه أو تأجيلها.

 وقال: "كنت أتمنّى أن لا يترك الأمر لتقدير البنوك، وأن يكون ضمن خطّة استراتيجيّة للدولة".

 وأشار إلى أنّه نتيجة للقرارات السابقة التي أفضت إلى تخفيض الرواتب بنسب تصل إلى 50%، وارتفاع معدّل البطالة إلى نسبة 23%، فإن قدرة الناس على الوفاء بالأقساط البنكيّة إمّا تراجعت أو توقّفت تماماً.

 كما أن فرض الغرامات أو رفع الفوائد بسبب التأخر في تسديد الأقساط لن يكون في مصلحة أحد، مشدّدا على أن الحلّ يكمن في إعادة جدولة القروض، أو استبدالها بقروض ميسّرة، أو تخفيض الفائدة.

 وأضاف بقوله: لا بدّ من تخفيض أسعار الفائدة، مشيرا إلى أنّها مرتفعة للغاية في الأردن، وإلى أنّه "من الخطأ أن يعتمد القطاع المصرفي في دخله على الفائدة فقط".