المستقلة لـ"جفرا": لم نتلقَ بلاغات طعون حتى الآن وسجلنا دعاوى بحق مترشحين وأشخاص شككوا بنزاهة الاقتراع
جفرا نيوز - موسى العجارمة
تبدأ مرحلة الطعن بنتائج الانتخابات النيابيّة لمجلس النوّاب التاسع عشر، عقب نشر النتائج النهائية لانتخابات في الجريدة الرسمية، ليتسنى للمترشحين المعترضين على عملية الاقتراع التوجه للجهات القضائية خلال مدة أقصاها (15) يوماً، للتتمكن المحكمة المختصة من إصدار قرارها النهائي، وغير القابل للطعن خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم الطعن لديها.
المستشار القانوني للهيئة المستقلة محمد القطاونة يؤكد بدء مرحلة الطعون الانتخابية التي نص عليها الدستور بمادة 71 والتي جاءت ضمن تعديلات منحت محكمة الاستئناف الاختصاص للنظر بالنتائج الانتخابية التي نشرت أول أمس بالجريدة الرسمية، مبيناً أن هذه المادة تمنح كل مرشح حق الطعن من أجل تقديمه لمحكمة الاستئناف.
ويضيف القطاونة لـ"جفرا نيوز" أن في الأردن ثلاث محاكم استئناف منها محكمة معان التي يتبعها محافظة العقبة والطفيلة ومعان، إضافة لمحكمة استئناف عمان التي جاء من ضمن اختصاصها محافظة الكرك والبلقاء ومأدبا والزرقاء وعمان، ومحكمة إربد التي يتبع إليها المفرق وجرش وعجلون.
وحول عدد قضايا الطعون التي تلقتها الهيئة المستقلة، يقول إنه لغاية هذه اللحظة لم تتلقَ الهيئة المستقلة أي شكوى، متوقعاً تلقي بلاغات اليوم الأربعاء من محكمة استئناف إربد، موضحاً أن محكمة أمام خيارين الأول رفض الطعن شكلاً ومضموناً أو قبول طعن المرشح.
ويتابع أن محكمة الاستئناف تعلن عن اسم الفائز في العملية الانتخابية في حال ثبوت خطأ أو خلل وفي حال وجود بينات تؤكد أن العملية الانتخابية بمجملها لا تتفق مع القانون حينها تقرر المحكمة بطلان العملية الانتخابية في دائرة المرشح فقط، لافتاً إلى أن هذه القضايا لا تخضع للتعويض، ورسومها مجانية أمام المحاكم.
وفيما يتعلق بحملات التشكيك بنزاهة الانتخاب والهجوم الذي تعرضت له الهيئة المستقلة عقب إعلان النتائج، يقول القطاونة في نهاية حديثه لـ"جفرا نيوز" أن الهيئة المستقلة قامت بتسجيل دعاوى قضائية بحق مترشحين وأشخاص شككوا بالعملية الانتخابية في الطفيلة والعقبة وعمان وإربد.
يذكر أن الناطق الرسمي باسم الهيئة المستقلّة للانتخاب، جهاد المومني، أكد انه قد تم البدء بمرحلة الطعن بنتائج الانتخابات النيابيّة لمجلس النوّاب التاسع عشر، والتي ستستمرّ لمدة 15 يوما، موضحاً أن كل ناخب لديه الحقّ بالطعن في نتائج الانتخابات بالدائرة التي يتبع لها، باعتبار ذلك حق دستوري وقانوني.