جفرا نيوز- محمد قطيشات 

بعد إعلان سلسلة شركات ابحاث عالمية عن توصلها الى لقاحات أثبت فاعليتها في مقاومة فيروس كورونا وليس أخرها شركة موديرنا الأميركية لتصنيع الأدوية والتي أكدت أن فاعلية اللقاح الجديد تزيد على نسبة 95 في المئة تقريبًا، ليصبح بذلك اللقاح الثاني الذي يبصر النور بعد أسبوع من إعلان شركتي"فايزر" الأميركية و"بيونتك" الألمانية عن فاعلية لقاحهما، لكن ورغم ذلك مازال هناك جملة تحديات لضمان توزيع اللقاحات.

السباق المحموم بين العلماء وشركات الأدوية للتوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا بات يؤتي ثماره، فالنتائج الأولية للقاح شركة "موديرنا" أظهر فاعلية بنسبة 94.5% في الحماية من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19، فيما تنوي الشركات التقدم بطلب ترخيص للقاحها الجديد خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وفيما تشتعل المنافسة بين شركات الأبحاث والأدوية العالمية للوصول إلى لقاح كورونا فاعل، تكثف شركات الابحاث الدوائية العملاقة جهودها لإنهاء مراحل التجارب السريرية على اللقاحات المحتملة للفيروس، حيث يبرز على الساحة شركات عالمية لديها أخبار طيبة حول نتائج التجارب الأولية التي توصلت إليه،.ومنها شركة "أسترا زينيكا" وجونسون آند جونسون وشركة "جلعاد" الأميركية وشركة جلاسكو سميث وشركة "جلاسكو سميث كلاين البريطانية.

وعلى الصعيد المحلي، كانت وزارة الصحة، اعلنت إن لقاح كورونا سيكون مجاناً من خلالها وانها حجزت كميات من اللقاحات وأن الأولوية في إعطاء اللقاح ستكون للكوادر الطبية التي تتعامل بشكل مباشر مع المرضى ومن ثم لكبار السن ولكل من يعاني من أمراض مزمنة، واكدت بان الدفعة الأولى من اللقاح قد تصل إلى المملكة مع بداية العام القادم.

ولكن ورغم توالي الاخبار المبشرة بالوصول الى لقاح والذي يتوقع ان يكون نصيب الدول الفقيرة منه متواضعاً مقارنة بالاخرى الغنية، يبقى التراخي من قبل السلطة التنفيذية في أخذ زمام المبادرة والإستعداد لتطورات مستجدات الجائحة الوبائية هو الاساس الذي جعلنا نصل الى ما نحن عليه، حيث تعاملت مع تطورات الجائحة عبر مراحل، كانت فاعلة منذ بدايتها ومنها الاستجابة السريعة للتطورات الاستثنائية التي فرضتها تداعيات الجائحة مطلع العام الحالي واتخاذ جملة إجراءات وقرارات تنفيذية لكبح جماح الوباء وفرض الحظر وعمليات التقصي الوبائي والحجر المؤسسي وعزل المرضى وتشجيع التباعد الاجتماعي وكذلك التشديد على التدابير الوقائية والتي افضت الى محاصرة الوباء وتقليل عدد الاصابات، فيما تضمنت المرحلة الثانية التأقلم والتكافل والوصول للناس الأكثر حاجة، وقد نجحت بذلك .

ولكن لا بد من التاكيد بأنه كان الأولى على الجهات التنفيذية الاستمرار بمراجعة تطورات ازمة كورونا ومعالجة الفجوات في عملية اتخاذ القرار، سواءً ما يتعلق بالمنظومة الصحية او الاقتصادية والاستعداد مؤسسيًا لأي مستجد او طارئ، خاصة في القطاع الصحي والذي ادت حالة الترهل فيه الى سيناريوهات لا تحمد عقباها اذا ما استمرت والذي يتطلب معه اتخاذ اجراءات عاجلة ومتابعة دقيقة تتناغم وتطورات الوباء، ولكن الإعتراف ببعض التقصير ليس عيباً، خاصة بعد تصاعد وتيرة الإصابات والوفيات وبصورة مقلقة، وحيث ان استمرار التراخي بإتخاذ الاجراءات والقريبة الى الشعبوية يجلعنا امام تحديات عسيرة.

مجمل القول، الرسالة المثيرة للقلق، والتي تداولها الكثيرون، تبقى بان فيروس كورونا يشكل تهديدا خطيرا بالنسبة للعالم بأسره، ولكن هناك فرصة واقعية للقضاء عليه، ولكن تبقى الخطوات الاولى لمواجهة الوباء، الالتزام بالاشتراطات الصحية التي وضعتها الاجهزة المعنية يجنبنا المزيد من تفشي الوباء والحد من تداعياته، والاهم التاكيد بأن وعي المواطن والتزامه يبقى، هو خط الدفاع الأول والأساسي لمواجهة تفشي الوباء.