جفرا نيوز – فرح سمحان 

 

 ما أن تحدث وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات عن آلية الحظر الذكي حتى بدت التساؤلات تدور حول كيفية تطبيقه على اعتبار أن هذا النوع من المصطلحات غير متعارف عليه ، لكن بعض التصريحات التي تخرج من المسؤولين ليس بمقدورهم التراجع عنها فور انتشارها ، لتصبح حديث العامة ومضرب المثل للأقاويل التي أخذت من كورونا وسيلة للترفيه والتسلية والسخرية وتبادل التوقعات والتكهنات، فيما اذا سيكون للحظر الذكي فائدة تذكر 

ولتكتمل رؤية الحظر الذكي جاء إصدار أمر الدفاع رقم 23 الذي يقتضي بإغلاق عدة منشآت، كان أبرزها إغلاق المراكز الرياضية الترفيهية والترويحية ومراكز الألعاب الكهربائية والأكاديميات الرياضية ومنع تقديم الأرجيلة في المنشآت والمطاعم ، وكان قد سبقها قرار بإغلاق عدة منشآت مثل مراكز اللياقة البدنية والمسابح وقاعات الأفراح ناهيك عن الإغلاقات الجزئية للمحال التجارية والمنشآت في أيام الحظر الشامل، وهذا بالطبع أحد أساليب الحظر الذكي الذي أتبعته الحكومة بطريقة غير مباشرة ، لكن نباهة المواطنين وتركيزهم على قرارات الحكومة فرض عليهم حتمية الالتفات الدائم لكل المجريات الحكومية المتعلقة بالحظر، ذلك الهاجس الأكبر بتبعاته وما يمكن أن ينجم عنه 

 

المواطن الأردني لم يعد بمقدوره التحمل أو حتى الاستعداد نفسياً لإجراءات جديدة متعلقة بالحظر، لكن قرارات الحكومة مؤخرا أجبرت المواطن على الإلتزام بالحظر الذي أكد أطباء وخبراء من لجنة الأوبئة عدم الجدوى منه في الوقت الحاضر وعدم إمكانية الرجوع لصفر إصابات، وبالتالي الحكومة اجتهدت في إتباع سياسة الحظر بطرق ملتوية وذكية في مضامينها، مع البعد عن الشد والجذب بشكل مباشر أو حتى العودة للمطالبات بفتح المنشآت والمحال التجارية لما لإغلاقها من مضار وسلبيات على الوضع الاقتصادي الهش الذي لم يعد يحتمل المزيد من الضغوطات

من جانب آخر أصبح المواطن قادرعلى  التأقلم مع كل أنواع الحظر على حد قوله والقرارات لم تعد مستهجنة على سمع المواطن الذي أصبح جل اهتمامه التفكير في الجوانب الاقتصادية وتأمين لقمة العيش ، لكن الحكومة باتت تتأرجح في قراراتها بطرق لا تغني ولا تسمن من جوع وبآليات غير واضحة في مضامينها ، ولم نلمس نتائجها حتى الآن على المدى البعيد 

يبدو أن الحكومة بدأت تتجه الى التلميح لإمكانية فرض الحظر الشامل ، لتترجم مبدأ المكاشفة والمصارحة التي أكدت على أنه سيكون عنوان المرحلة القادمة في التعامل مع مستجدات وملفات الوضع الوبائي ، إذاً التوقعات بفرض حظر شامل ممكنة وقد يتكرر سيناريو بداية الجائحة ، المطلوب الآن هو الالتزام بشكل عام من قبل المواطنين والحكومة كل بما يجب عليه تقديمه وبما يتلاءم مع معطيات ومتطلبات المرحلة القادمة التي لاندري فيما إذا كانت تتجه للمجهول أم للمزيد من القرارات الذكية

وهناك قطاعات مغيبة يجب على الحكومة الالتفات لها وتسليط الضوء عليها ، وتعتبر أحد أهم القطاعات في ادارة الأزمة والجائحة كالقطاع الطبي ومشاكل الكوادر الطبية التي أرهقت بفعل كورونا ، القرارات باستئجار مستشفيات خاصة لإستقبال مصابي الفيروس مجدية نوعاً ما ، لكن كيف ستفي بالغرض إذا مااستمرت الإصابات على هذا المنحنى والارتفاع الملحوظ ، ناهيك عن كم الاصابات التي ستظهر خلال الأسبوع القادم والذي راهنت الحكومة على نجاح العملية الإنتخابية من خلاله حينما  صرحت أن الإصابات ستظهر بعد أسبوع ، وهذا قد يدفع لجنة الأوبئة والمعنيين لإنتهاج أساليب وآليات جديدة للتعامل مع الحظر والإغلاقات على المدى البعيد لأن العودة لصفر إصابات غير متاح وفقاً للمعطيات الوبائية