جفرا نيوز- هاشم الجراح 

عقب الانتهاء من إجراء الانتخابات النيابية للمجلس التاسع عشر 2020 والتي استلمت ملف تسييرها حكومة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة, تتجه الأنظار الى مجلس النواب الجديد والذي جاء بظروف إستثنائية مع تحديات جائحة فيروس كورونا وتداعياتها والأساليب التي يجب اتباعها للحد من تفشي الوباء، وما هو أداء المجلس في المرحلة المقبلة ؟

وتحدث خبراء لــ"جفرا" حول مؤشرات ان تبقى الحكومة مستمرة بعد تكليفها بالاشراف على عملية سير الانتخابات النيابية، ام سترحل او سيتم تجديد الثقة لها، وخاصة مع حدوث مظاهر الفرح المختلفة من قبل المؤازرين والمناصرين للنواب الجدد والتي تخللها مظاهر سلبية منها إطلاق العيارات النارية وخرق لأوامر الدفاع والحظر الشامل الذي فرضته الحكومة من تاريخ إصدار النتائج النهائية وحتى صباح الاحد الذي يليها, ليتفاجأ الشارع الأردني بإستقالة أحد الوزراء الجدد، وهو وزير الداخلية اللواء توفيق الحلالمة على أثر تلك المخالفات التي شهدتها المملكة والذي تحمل المسؤولية الأدبية لما حصل، ليتم بعد ذلك الإعلان عن حملة أمنية واسعة بمشاركة القوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية لوضع حد للمخالفين وفرض هيبة الدولة والقانون.

وقال النائب السابق والكاتب السياسي جميل النمري، أن الحكومة باقية ولا تحتاج دستوريًا إلى تمديد وتستطيع طرح نفسها على مجلس النواب الجديد إلا أذا أراد جلالة الملك غير ذلك ، مستدركاً انه ليس هناك ما يؤشر إلى تكليف حكومة جديدة وبالتالي هناك احتمال بأن يستقيل رئيس الحكومة بشر الخصاونه والإحتمال الأقوى أن يتم إعادة تكليفه ويذهب إلى مجلس النواب لطلب الثقه للحكومة.

وأضاف النمري، انه وضمن المعطيات الدستورية والقانونية فإن الهيئة المستقله للانتخاب هي من أشرفت على عملية الانتخابات

ولا يمكن تقييم الحكومة على اشرافها، وعليه فإن  مسؤولية الحكومة، خارج صناديق ومراكز الاقتراع، وواجبها ضمان الأمن وسلاسة حركة الناخبين والمترشحين في ظل جائحة كورونا، مشيرًا الى أن السؤال المطروح.. هل نجحت الحكومة في ضمان شروط الصحة والسلامة العامة في ظل تداعيات جائحة كورونا، وهل ضمنت عدم انتشار شراء الأصوات والمال الاسود.

وقال، أن المؤشرات تدلل على نجاح الحكومة بإدارة ملف الانتخابات حتى مساء يوم الثلاثاء الماضي، ولكنها فشلت نوعاً ما في منع مظاهر التجمعات والتجمهر والاحتفالات، حيث شهدنا إستقالة وزير الداخلية السابق، بعد إجراء الانتخابات، فيما كان يتوجب على الأذرع التنفيذيه للحكومة أن تعمل بفاعلية على ردع المال الأسود والذي لم يحدث تقريبا، وعليه كان الحديث حول عدم نجاح الحكومة في منع المال الأسود ثم طال الفشل منع التجمعات والتي جاءت بعدها الحملة الامنية القوية لمحاسبة مخترقي القانون بعد اعلان نتائج الانتخابات.  وفيما يتعلق بالفشل بمنع المال الاسود، قال النمري انه كان يمكن استدراكه في حال تمت ملاحقة كل الشواهد والادلة حول التلاعب وشراء الاصوات، واذا وصلنا الى نتائج في ادانة بعض المترشحين والنواب الذين يثبت عليهم هذا الامر فسوف تحقق الحكومة مصداقية عالية جدا

 بدوره،  قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة، أأن الهيئة حققت بــ 110 قضايا مال فاسد، منها 9 قضايا تم إرسالها للقضاء في ليلة ويوم الاقتراع، لافتا إلى ان نجاح بعض المترشحين الذين حولت ملفاتهم للقضاء في الانتخابات، وإذا ما اتخذ القضاء حكمه بابطال نيابتهم، ستبطلها الهيئة ولو كان نائبا يتمتع بالحصانة البرلمانية.

بنفس  الوقت واشارت امصادر اخرى  الى ان المادة الدستورية واضحة وهي انه يجب على الحكومة التقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب الجديد خلال شهر من انعقاد المجلس من اجل نيل الثقة على اساسه، كما نص الدستور على حصول الحكومة على ثقة النصف زائد واحد من اعضاء مجلس النواب، بمعنى ان يمنح الثقة للحكومة 66 نائباً على الاقل.

وحكومة الخصاونة التي تشكلت في ظرف استثنائي فرضته جائحة كورونا التي اصبحت تحديا عالميا وليس لدولة وحدها لديها كل الولاية الدستورية لاتخاذ اي قرارات سواء صعبة او "مؤلمة" كما ذكر الخصاونة، ولكن هذه القرارات ستكون امام مجلس النواب المنتخب حديثا من قبل الشعب والمتاثر مباشرة باولويات المواطنين واوضاعهم المعيشية.

التحديات امام الحكومة كبيرة منها الداخلية خاصة تداعيات تاثيرات كورونا، وتاثيرات كورونا من اوضاع اقتصادية وتاثر قطاعات كبيرة جراء حماية المجتمع من انتشار الفيروس ولكن ذلك يجب ان يبقى مدروسا بما يحقق الفائدة للمواطنين وان اي قرارات اقتصادية يجب ان تساعد القطاعات على الاستمرارية.