جفرا نيوز - رامي الرفاتي 

 قال الامين العام السابق لوزارة الداخلية رائد العدوان، أن ما حدث من خروقات لأوامر الدفاع وكسر لسيادة القانون، عقب صدور نتائج الانتخابات البرلمانية، يدعوا جميع مكونات الدولة للوقوف على هذه الظاهرة الاجتماعية بكل حزم وجراءة، لتشخيصها ووضع الحلول الشاملة لها وفرض هيبة الدولة دون تمييز وبأسلوب عصري وشامل وبمبادرة وطنية تعالج مواطن الخلل وأسباب هذه الظاهرة من جميع النواحي التشريعية والاجتماعية والثقافية والاخلاقية.

وأكد العداون في تصريح خاص لـ "جفرا نيوز"، أن المسؤول عن انتشار الاسلحة بصورة كبيرة وساهم بالإنتشار الموروث الاجتماعية بضرورة اقتناء الاسلحة، اضافة الى الجانب الجيوسياسي للدولة الاردنية مع الكيان الصهيوني والوضع الاقليمي الملتهب عسكريا وحالة الفوضى التي تعيشها دول الاقليم.

وأضاف تردد الحكومات المتلاحقة بالحد من ظاهرة التسلح غير المرخص، من خلال تشريع قانوني لتنظيم اقتناء السلاح او منعه، حيث عملت الكثير من الدول على السماح بترخيص اقتناء السلاح، وبذلك اصبح دخول السلاح منظم ومعروف للأجهزة الأمنية، وكمية السلاح التي تدخل لأراضيها ومعرفة مقتنيها.

وأوضح العدوان، أن الاوضاع الامنية والسياسية والقانونية، تلاقت مع موروث اجتماعي اردني، بحب اقتناء الاسلحة دفعت بالاردنيين الى اقتناء السلاح حبا وتميزا وضرورة، وترخيص حيازتها لا يعني أن الجهات المختصة على اطلاع تام بالاسلحة والذخائر الموجودة داخل حدود الوطن ونوعيتها والأشخاص اللذين يمتلكونها.

وكشف، أن وزير الداخلية المستقيل توفيق الحلالمة ، لا يتحمل المسؤولية الكاملة بما حدث من مظاهر للاحتفال واطلاق العيارات النارية، حيث تسبب القصور بالخطة الأمنية وعدم مراعاتها للمتغيرات الأمنية، للاحداث المؤسفة التي عقبت العملية الإنتخابية واثناء تطبيق الحظر الشامل بسبب الوضع الوبائي، وانتشارها كالنار بالهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت العدوان في ختام حديثه، الى أن قانون الأسلحة الحالي، يتيح لوزير الداخلية وضع استثناءات لمنح الرخص، لذلك يجب أن تلغى هذه الصلاحية من وزير الداخلية، خاصة بعد حصول بعض المتنفذين على تراخيص لاقتناء أسلحة أوتوماتيكية، عبر الاستثناءات التي يستطيع منحها وزراء الداخلية.