جفرا نيوز- محمد قطيشات - ثمن مواطنون التوجيهات الملكية والجهود الأمنية للتصدي للمظاهر المؤسفة للخروج على القانون التي شهدناها من البعض بعد العملية الانتخابية، وقالوا ان ذلك شكل تعد صارخاً على سلامة المواطنين وآمنهم واستقرارهم وشكل خرقًا واضحًا للقانون وهي بكل تأكيد لا تعبر عن الوعي الحقيقي للغالبية العظمى من المواطنين الأردنيين على امتداد الوطن الغالي.

وثمنوا في احاديثهم لــ"جفرا نيوز" الجهود التي بذلت وعلى كافة المستويات لإنجاح المسيرة الديمقراطية وإجراء الانتخابات النيابية في ظرف استثنائي وبكل اقتدار وتميز، حيث نجحت الدولة بحشد جهودها وأجهزتها المدنية والعسكرية، في إنموذج كان محط أنظار العالم واعجابه، وجسد الأردنيون استحقاقًا دستوريًا، عكس الوجه الحضاري للدولة وكرس معاني الديمقراطية فيها.

وقالوا، انه لا يمكن لاحد أن يتناسى الصورة المشرقة التي قدمها الأردنيون من خلال إجراء انتخابات برلمانية رغم التحديات المحيطة به جراء تداعيات جائحة كورونا، غير ان البعض شوه تلك الصورة بعد الذي قامت به بعض الفئات من التنمر على الدولة وتحدي هيبتها والخروج على القانون وسيادته وخرق أوامر الدفاع سواءً كان من خلال التجمهر أو إطلاق العيارات النارية وتعريض حياة الأخرين للخطر، وجميعها سلوكيات مرفوضة لا تعكس أخلاق المجتمع الأردني الأصيل وعاداته الطيبة.

واشادوا بجهود الحكومة، والتي أكدت بأنها لن تتهاون بتطبيق القانون ولن تقف مكتوفة الأيدي وستحاسب كل من كان طرفاً بهذه المخالفات، بعد أن شاهدت مظاهر من المخالفات الجسيمة من قبل بعض المواطنين اضرت بالصورة الناصعة للمجتمع، مشددة بأن كل من خالف القانون وخالف حظر التجول وكل من تجاوز على القانون كائناً من يكون جزاؤه القانوني وفق المنظومة القانونية القائمة، وانها ستجري الملاحقات والإجراءات القانونية بحق كل من اقترف هذه المخالفات الجسيمة، وكذلك تأكيدها بانه ستكون في قائمة اولوياتها الإسراع في العمل على تنظيم التشريعات الناظمة لضبط مسائل الاسلحة والذخائر من خلال التسريع بصياغة قانون ينظم هذا الامر في المجتمع الذي يحكمه القانون .

واشاروا الى ، أن الأساس الحقيقي الذي تعبر به الدول عن قوتها يتركز أساسا بقدرتها على حماية أمن واستقرار موطنيها وهو الاساس الذي تبنى عليه الديمقراطيات المزدهرة والمجتمعات الحية القوية ، فيما تقع مسؤولية تطبيق وإنفاذ سيادة القانون بمساواة وعدالة ونزاهة على عاتق الدولة ولكن في الوقت نفسه، يتحمل كل مواطن مسؤولية ممارسة وترسيخ سيادة القانون في حياته اليومية، حيث ان سيادة القانون هي الأساس الذي نرتكز إليه والجسر الذي يمكن أن ينقلنا إلى مستقبل أفضل ومستقر.

وعبروا عن شجبهم واستنكارها للاعمال غير المسؤولة التي قام بها البعض في اعقاب اعلان نتائج الانتخابات النيابية ، وادت الى حالة من الفوضى والخروج على القانون والذي أدى إلى ترويع المواطنين الآمنين من خلال إطلاق كثيف وغير مسبوق للأعيرة النارية والتجمهر الكثيف المخالف لأوامر الدفاع، والذي هدد منظومة مكافحة وباء كورونا ويشكل تطاولا على هيبة الدولة وشوه المشهد الوطني وهدد السلم المجتمعي.

واكدوا، أهمية تشديد الاجراءات التي اتخذت من الاجهزة الامنية للحفاظ على صحة وأمن الوطن والمواطن ودعمهم لكافة جهود الاجهزة الامنية بهذا الخصوص ليبقى الاردن واحة أمن واستقرار.

واكدوا اعتزازهم بالاجراءات التي بدأت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بتنفيذها وتعزيز تواجدها في كافة أنحاء مدن ومحافظات المملكة لمساندة جهود الأجهزة الأمنية وذلك نتيجة بعض السلوكيات الخاطئة والممارسات اللامسؤولة التي وقعت ببعض مناطق المملكة بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية وتطبيق القانون على كل من يتطاول أو يمس سيادة وهيبة الدولة ويروع الآمنين.