جفرا نيوز - فرح سمحان

 خارجون عن احترام القانون وسلامة الوطن والمواطن جعلوا من العرس الديمقراطي وسيلة للقيام بأعمال غير مشروعة ومرفوضة قانونياً ، فما أن ظهرت نتائج الانتخابات النيابية حتى أصبح الخروج عن السلم والأمن المجتمعي نهجاً للبعض ممن نسفوا بأعمالهم التي من شأنها تهديد السلامة العامة ،  مجهود كوادر الأجهزة الأمنية التي تعمل الليل مع النهار للحفاظ على استدامة المنظومة الأمنية بين المواطنين في مختلف محافظات المملكة دون النظر لأية اعتبارات أو خطوط سوى خط الوطن 

جلالة الملك حفظه الله أكد  ما زال يؤكد في كل مرة على أن الأردن دولة قانون ومؤسسات ، والقانون يطبق على الجميع دون إستثناء ، وهذا ما يستدعي من جميع الأطراف سواء الحكومة أو الأجهزة الأمنية المختلفة أو المواطن التعاضد والتماسك حول رؤى وتوجهات جلالته في جعل بنية المجتمع الأردني صلبة ومتماسكة أمام أية تحديات قد تواجهنا ، كما يتطلب أيضاً الوعي والإدراك بأن الفاسدين والخارجين عن القانون لا حماية لهم لأن الوطن فوق الجميع 

لا احد يشكك بمدى حب وانتماء اي مواطن للأردن وهذا متفق عليه ، لكن حب الوطن يقتضي الالتفاف حول اجهزته الأمنية ومساعدتها في أداء مهامها وتضييق الطريق على من يحاولون عمل فجوة بين المواطن ورجل الأمن في الوقت الذي يتطلب تكاتف جميع الجهود للتغلب على كل الصعاب والتحديات وجعل الأردن نصب أعين الجميع قبل التفكير في القدوم بأعمال خارجة عن عاداتنا وتقاليدنا ومبادئنا التي من المفترض أن يستشهد بها من تطاوعهم قلوبهم على بث الرعب والتهويل وحالة من الفزع بين المواطنين لأسباب لا يبررها المنطق أو القانون

نتائج الانتخابات لم تكن المرة الأولى التي أظهرت كم هنالك أشخاص مستهترين بامنهم وآمن غيرهم من المواطنين باستخدام الأسلحة النارية ومحاولة جعلها طريقة للتعبير عن الفرح بوسائل يقول غير قانونية تحت مسمى الجاه والعشيرة وغيرها ، مع فقدان الوعي والمسؤولية خاصة مع خطورة الوضع العام بسبب جائجة كورونا فخروج البعض وكسر الحجر ومخالفة أوامر الدفاع كل ذلك يضعنا أمام معضلة جديدة متمثلة بتعمد البعض الخروج عن القانون وتعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر دون أدنى احساس بالمسؤولية أو تقدير لمجهود الجهات المعنية والأجهزة الأمنية التي تبذل قصارى جهدها لحماية الجميع من أي خطر قد يهدههم 

الأمر الذي قد يكون مدعاة للتفاؤل بأن وعي المواطن مازال قائماً هو رفض عدد كبير من المواطنين لأعمال الشغب الأخيرة على اعتبار أنها تهدد أمن الدولة واستقرارها دون النظر لمبدأ العشائرية أو الخروج عن القانون والاستهتار بحياة الآخرين ، كما أن تأييد الأجهزة الأمنية في القيام بمهماها ومساندهم بأن يصبح المواطن العين الثانية لرجل الأمن كفيل بأن نتغلب على كل مظاهر الشغب وترويع المواطنين واعطاء صورة نمطية سلبية عن المجتمع الأردني ، المواطن السليم بفكره ومبادئه الفضلى هو من يعول عليه في تجاهل هذه المشاهدات والتنديد بها شكلاً ومضمونا ً ، وهذا ما تحقق من قبل « النشامى» الذين جعلوا إحترام القانون وصونه من انتماء الوطن والولاء له