جفرا نيوز- كتب: محمود كريشان

لا شك بأن الدولة بمختلف اذرعها الرسمية والأمنية والحكومية بذلت ما في وسعها لانجاح العرس الديمقراطي ضمن اجراءات مشددة للحفاظ على سلامة الناخبين واتخاذ سبل الوقاية اللازمة اضافة للحرص على اتمام العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية وهذا ما تم تجسيده على ارض الواقع.

الا انه وللاسف بعد العملية الانتخابية كانت هناك ممارسات خاطئة من بعض المرشحين الذين خالفوا التعليمات الرسمية باقامة تجمعات بشرية واحتفالات مليئة بالفوضى وعدم المسؤولية خاصة بعد العملية الانتخابية وما رافق ذلك من تهديد حقيقي لصحة وحياة الكثير من المواطنين ما قد يؤدي الى ازدياد عدد إصابات كورونا وبالتالي ضغط أكبر على القطاع الصحي الذي يعمل جاهدا للسيطرة على الوباء.

امام ذلك فانه من غير المقبول إضاعة كل الجهود التي تم بذلها لضمان السلامة العامة خلال الانتخابات من قبل مجموعات من الأشخاص المستهترين تخلوا عن روح المسؤولية بالتجمع والفوضى وإطلاق العيارات النارية ودون اكتراث بالتعليمات والاستهتار الفج بسلامة الآخرين.

الحكومة وكافة الاجهزة الأمنية اكدت عقب تلك المشاهد المؤسفة انه لن يتم التهاون مع أي شخص يخالف القانون ويشارك في أي تجمعات تعرض صحة المواطنين للخطر وتزيد من فرص إصابتهم في ظل الوضع الوبائي القائم وان القوانين الصارمة سيتم تطبيقها على المخالفين بحزم وحسم.

ما نود قوله هنا انه بات لزاما علينا ان نحترم جهود الدولة بكافة مفاصلها الرسمية والأمنية والحكومية وهم يعملون على مدار الساعة بشجاعة ونشاط ودون أي كلل او ملل للحفاظ على سلامة المواطن وحمايته من العدوى وخدمته عبر اجراءات متقنة بحيث يفرض ذلك علينا احترام هذه الجهود وان نلتزم جميعا لحماية انفسنا قبل كل شيء.

ياسادة.. معركتنا مع وباء كورونا هي معركة الوعي والالتزام، وحجر الرحى للحد من انتشار المرض عبر المواطن المتلزم الذي يحترم التعليمات ويقدر جهود الدولة في ذلك وعدم اضاعة تلك الجهود بالاستهتار.

مجمل القول: الدولة لن تتهاون مع كل من يخرق الحظر ولن تتساهل مع من يطلق النار احتفالا ليتسبب بنصب بيوت عزاء لمن نال منهم الرصاص الأعمى والطائش.. والجميع كما هو الحال سيكون تحت القانون..

لذلك.. ورفقا بهذا الوطن الجميل واهله الكرام علينا الالتزام..

Kreshan35@yahoo.com