جفرا نيوز- مثل «الصمت الانتخابي» اليوم الفاصل عن يوم الانتخاب غدا الثلاثاء.

وهو يوم يجب أن يتمتع بالحياد والشفافية عن بقية أيام السباق الانتخابي بحسب تعليمات الهيئة المستقلة للانتخاب، ووفق ما أكده خبراء بضرورة التزام المترشحين بقانون الانتخاب رقم 20 للعام 2016 القاضي بحظر الدعاية الانتخابية قبل 24 ساعة من يوم الاقتراع لغايات إتاحة المجال للناخبين باختيار الشخص الاكفأ، والا تعرض المخالف للمساءلة القانونية.

غير أن محامين أكدوا وجود ثغرات قانونية فيما يخص الصمت الانتخابي الذي تخرقه تداعيات الثورة التكنولوجية جراء اتساع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي التي باتت الاعتماد الاساس في عملية الدعاية الانتخابية من خلال بث الرسائل الموجهة.

وقالت المحامية حُسن ابو رمان إنه مازال هنالك عدم وضوع لمعنى الصمت الانتخابي وبخاصة لدى الكثير من المرشحين والناخبين، الامر الذي يستدعي من جميع الجهات المعنية بالاشراف على عملية الاقتراع توضيحه بشكل أعمق ويحقق غاياته الفضلى.

واضافت ابو رمان ان نص المادة 20 فقرة أ من قانون الانتخاب للعام 2016 يقضي بإسقاط القائمة كاملة وإنهاء ترشيحها في حال تجاوز المرشح يوم الصمت الانتخابي.

واشارت ابو رمان إلى أن العالم الرقمي سمح بوجود ثغرات تغتال القانون من خلال إدارة عملية الاعلان الانتخابي عبر صفحات التواصل الاجتماعي التي لا يجرم القانون عليها إعادة التأييد للمرشح المعلن كونها نشرت في المدة الزمنية الممنوحة للاعلان الانتخابي.

واكدت ابو رمان انه ما يلاحظ وجود الكثير من هذه الفعاليات خلال يوم الصمت الانتخابي إلا أنه لا أحد يلمس وجود أية عقوبات جادة حيال مرتكبيها لأن القانون «غير مفعل»، حسب رأيها.

وذهبت ابو رمان في تحديد مفهوم الصمت الانتخابي إلى القول إن الأصل في الصمت الانتخابي أن يتم إزالة كافة اللوحات الاعلانية المعلقة في الساحات العامة والطرقات في سبيل منح الناخب الفرصة الكافية لاختيار المرشح الأنسب للمرحلة المقلبة، مبينة أنه عادة مايتم إزالة هذه اللوحات بعد انتهاء عملية الاقتراع بأسابيع، الامر الذي يجب أن تتولاه أمانة عمان الكبرى والبلديات.

وراى المحامي صدام ابو عزام في يوم الصمت الانتخابي فترة يحددها القانون تسبق يوم الاقتراع وهي يوم واحد يمنع خلالها ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية سواء المرشحين أو القائمة وتحت طائلة المساءلة القانونية.

وقال ابو عزام» يهدف يوم الصمت الانتخابي الى منح جمهور الناخبين الفرصة في التفكير ملياً وحسم القرار النهائي في اختيار القائمة والمترشحين فيها بعيدا عن تأثير أنشطة الدعاية الانتخابية والتأثير الاعلامي، ويتوجب على وسائل الاعلام الحياد الكامل خلال هذه الفترة وان لا يتم الترويج لمرشح أو قائمة بعينها ويقتصر دور وسائل الاعلام على الترويج والتثقيف بالعملية الانتخابية للناخبين وحثهم على المشاركة العامة في الانتخاب والتوعية بإجراءات العملية الانتخابية وطريقة التصويت.

بدوره بين الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني أن الصمت الانتخابي يعني الالتزام بعدم بث الدعايات الانتخابية ونشرها اعتبارا من صباح يوم الاثنين ولغاية نهاية عملية الاقتراع واعلان النتائج.

وأضاف المومني أن القانون يمنع وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمقروء بنشر أي اعلان انتخابي لأي مرشح، ويشمل ذلك وسائل التواصل الاجتماعي ايضا.

وأوضح المومني ان الهيئة حددت المخالفات القانونية بحق الأشخاص المخالفين لهذا اليوم سيتم إحالتهم الى الادعاء العام.

وبين المومني ان الغاية من هذا اليوم إتاحة المجال للناخب من وقوع الناخب في حالة من الارباك قبل ساعات من عملية الاقتراع وان يأخذ قراره لوحده.

ويحظر قانون الانتخاب في المادة 20 ممارسة الدعاية الانتخابية قبل 24 ساعة من يوم الاقتراع وتحت المساءلة القانونية».

يشار الى ان الحملة الانتخابية بدات في السادس من تشرين اول الماضي ولغاية مساء يوم امس الاحد اي مايقارب 33 يوما من تاريخ الترشح.