جفرانيوز - خاص
على الرغم من ان الحكومة رفعت لواء الاصلاح ومكافحة الفساد منذ دخولها الدوار الرابع،الا ان الاقوال اقتصرت ولم تترجم افعالا ،وبقيت الكثير من الشركات التي يعيث القائمين عليها فيها فسادا هم واعوانهم قيد العمل بدون ان تُتخذ الاجراءات التي تؤكد نية حكومة الخصاونة مكافحة الفساد ومعاقبة الفاسدين.

فقد بقيت شركة الملكية الاردنية للطيران السد المنيع الذي لم يستطع احد اختراقه،وبقيت الاوضاع منذ اكثر من عقد تحت سيطرة دائرة مغلقة تضم مديرها وبعض اعوانه،ولم يوجه احد اصبع الاتهام على الرغم من ان الكثير من اللجان النيابية من المجلس الحالي والمجالس السابقة تقدمت بعرائض نيابية كثيرة، تطالب بمحاسبة مدير الملكية الاردنية للطيران وتقديمه للمدعي العام ولمكافحة الفساد، الا ان تلك المذكرات بقيت حبيسة ادراج رئيس مجلس النواب منذ اكثر من عشرة اعوام،كما ابقت الحكومات المتعاقبة  تلك الملفات طي الكتمان بدافع غير معروف وابقت على مدير الملكية الحالي، لا بل عملت على حل مشكلة المديونية الكبيرة للشركة خاصة لمصفاة البترول ودفعتها من خزينة الدولة.

شركة الملكية الاردنية للطيران شكلت منذ ان تسلم رئيس الوزراء الاسبق نادر الذهبي زمام الامور فيها ساحة لعب للفاسدين وشهدت اكبر واضخم شبهات فساد في تاريخ الاردن المعاصر، وامتد الفساد واستمر الى مرحلة حسين الدباس، فاُهدرت ملايين الدنانير، حتى اصبحت الشركة عاجزة عن دفع رواتب موظفيها،وتكاليف صيانة طائراتها.

الكثير من الملفات الشائكة التي تؤكد شبهات الفساد في الملكية الاردنية، يمكن عرضها لاصحاب القرار وللمواطنين الذين يطالبون بمحاسبة كل من تسول له نفسه اخذ دينار واحد من المال العام،فكيف تم بيع طائرات500-1011- L   الى شركة ATA  باسعار رخيصة الى درجة لم تصدقها الشركة المشترية . ولماذا تم استحداث الكثير من خطوط الطيران واغلاقها بعد فترة وجيزة لعدم جدواها الاقتصادية، وما هي الخسائر المترتبة على العقود التي تبرم مع الكثير من الشركات والتي تكون في مجملها على حساب الملكية؟ وما هي صفقات بيع وشراء الطائرات التي تبرم وتبقى حبيسة ادراج المدير العام ؟ وكم موظف تم تعينه على الكادر بقرارات ادارية وكم قيم العقود التي ابرمت مع خبراء برواتب خيالية؟ وفي حساب من وضعت قيمة المحركات التي تم بيعها بسعر اقل بكثير من قيمتها الحقيقية ؟ والكثير الكثير من التساؤلات التي نطرحها علنا نجد من يجيب عليها في شركة الملكية للطيران.

لقد آن اوان فتح ملفات الملكية للطيران وتحويل مدرائها الذين تناوبوا على دمارها الى النائب العام لينظر في امرهم ويتخذ الاجراءات اللازمة بحقهم بدون محاباة احد فالكل تحت سلطة القانون ولا يستطيع احد التملص من مسؤولياته مهما عظم شأنه.