جفرا نيوز – امل الحسن
وافق مجلس النواب على المذكرة النيابية التي تطالب بتحويل شركة محمود شعبان التجارية إلى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق في عدد من القضايا وخصوصا علاقتها بالمؤسسة المدنية

قرر المجلس خلال الجلسة التي عقدت صباح اليوم الاربعاء برئاسة رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي وحضور الحكومة تحويل ملف بيع شركة أمنية للاتصالات الخلوية إلى لجنة التحقيق النيابية الخاصة بقضايا الاتصالات، رغم  توقيع 82 نائبا على مذكرة لتشكيل لجنة تحقيق خاصة في الملف.

وقال رئيس الوزراء عون الخصاونة أنه لا يجوز منح حق الامتياز  لأي جهةالا وفق أحكام القانون والدستور وان أي كتب وتعهدات من الحكومة دون المصادقة عليها بقانون لن تكون امتياز في جميع مناطق المملكة ، ما يحتم اعادة الحكومة النظر في الاتفاقات

وشهد هذا الاعلان تصفيق حار من النواب وإغراق الخصاونة بالمديح  والثناء لدرجة طلب بعض النواب أخذ الصور الشخصية معه، وخصوصا ان المجلس كان بصدد تشكيل لجنة تحقيق بخصخصة شركات الفوسفات، البوتاس، والاسمنت

وأضاف الخصاونة أن الحكومة تلتزم بمراجعة كافة الاتفاقيات خلال ثلاثة أشهر مع مراعاة أنه لا يجوز منح أي امتياز إلا بقانون وأن أي امتياز يمنح دون قانون فلا يعتبر امتيازا في جميع انحاء المملكة

وتابع الخصاونة أنه في حال تبين وجود مخالفات في الاتفاقيات للقوانين والاصول المتبعة، فلن تتردد الحكومة بإحالتها لهيئة مكافحة الفساد

وفيما يخص رسوم التعدين المتفق عليها مع شركة الفوسفات بقيمة دينار و48 قرشا بعد أن كانت حوال 5 دنانير، أوضح رئيس الوزراء أن هذا الاتفاق ينتهي في الربع الأول من عام 2013

وكان مجلس النواب قد اعلن نتيجة الانتخاب النيابي الفرعي لملء المقعد المسلم للدائرة الانتخابية الخامسة محافظة الكرك بفوز عبد الحميد الرواشدة بعضوية مجلس النواب السادس عشر، و حيث حلف الرواشدة اليمين وقدم كلمة