نقف على مفترق طرق سيحدد مسارنا ليس لأربعة أعوام قادمة بل أكثر من ذلك بكثير ، فإما نجاح يتلوه نجاح وإمّا تراجعٌ يتبعه تراجع .

وها نحن إذ نوشك بعد أيام على أن نزرع بذاراً ستحدد هوية مسيرتنا ومسارها ، بذارٌ سيتحكم ناتجه بمصيرنا القادم على الصُّعُد كافة ، سياسيّا ، صحيّاً ، إقتصادياً ، تشريعيّاً وإجتماعيّاً لا سيّما في هذا الظرف الدقيق عالميّاً ومحلّيّاً .

ورغم عِظَم الأثر وإستمراريّته ، لن يستغرق الأمر منّا أكثر من دقيقتين ، الأولى نستذكر فيها شكايتنا المستمرة في ضرورة وجود مجلس نستحقه ويستحق أن يمثلنا ، والثانية أمام الصندوق لإفراز من يؤشِّر الضمير على أهليته لتمثيلنا وحمل أمانة المسؤولية .

ولعلّ معاجم اللُّغة قد زخرت بمعانٍ ساميةٍ للإنتخاب تصبّ في مجملها على أنه إختيار الأفضل وإصطفاء النُّخبة إلى غيرها من المعاني التي تُدلِّلُ على نُبل الوسيلة والغاية .

وإنّ أكثر دول العالم إهتماماً بالإنتخابات المختلفة هي أعلاها إنجازاً وتقدّماً ، فهذا هو الأساس الصالح للبناء بما يؤديه المجلس من دورٍ داعم للإصلاح ونقطة مقاومة تذود عن حقوق الشعب وتصون مصالحه .

قد يستهين البعض بنتاج هذا المخاض ، وفي بعض ذلك عاداتٌ إجتماعيّة ، فمنّا من إعتاد عدم الإدلاء بدلوه وبعضنا الآخر يشعر بأنّه مُسَيَّرٌ لا مُخَيَّر لمنح الصوت وفقاً للقواعد الكلاسيكية المناطقية بالمُجمَل ، وها نحن نطالع النتيجة يوماً بعد يوم .

خلاصة القول ، أن الصوت أمانة ، ومَن منّا يُهدر حقّ أبناءه في غدٍ وعيشٍ أفضل ؟ وهل بيننا من يتوانى عن تقديم ما يستطيع من أجل الوطن ؟ الجواب قطعاً لا .

هو دورٌ دستوريٌّ وطنيٌّ بالغ الأثر ، عظيم النتيجة ، فإمّا أن نعتني بزرع بذار تغييرٍ حقيقيّة تنعكس على حاضرنا ومستقبلنا ، أو أن نُبذِّر ونُهدِر فُرصة لن تتكرّر على مدار أربعة أعوام قادمة ، ولن تفلح الأصوات بعدها مهما علت فهذا إستحقاق دستوريٌّ يُحترم أثره بما يرتب من مراكز قانونية لها الحصانة والحماية ، وهي نتاج التصويت أو الإحجام عنه وهنا بيت القصيد .

فلنعبّر عن إرادتنا ، ولنُعلي مصلحة الوطن والأبناء بإختيار الأصلح ، فهذا الوطن يستحقّ ، ولن يبدأ التغيير إلّا بإرادتنا .

حمى الله الأردن قيادة وشعباً