بعد نشر "جفرا"..الخصاونة والجهات المعنية تتابع شكوى المستثمر الرفاعي وضبط المشتكى عليهم واجراءات فورية لحماية استثماراته
جفرا نيوز - خاص
أكدت مصادر خاصة، أن الجهات المعنية تعاملت على الفور مع شكوى المستثمر الأردني رجل الاعمال رائد الرفاعي المقيم في المانيا والذي وجه نداءً عبر "جفرا" الى المسؤولين لحماية استثماره من الابتزاز والاضرار باستثماراته وتكبيده خسائر كبيرة، نتيجة استهدافه من قبل مجموعه من الاشخاص فرضت عليه اتاوات وخاوات جعلته يصرف النظر عن الاستمرار بمشروعة.
كما واكدت المصادر لــ"جفرا" أن رئيس الوزراء د، بشر الخصاونة يتابع موضوع الشكوى عن كثب وكل ما يتعلق بالاستثمار موضوع الشكوى وأوعز الى الجهات المعنية بمتابعتها وإزالة أي معيقات أو مشاكل تواجه المستثمرين والتاكيد على توفير بيئة استثمارية ناجحة بكل الأوجه.
وقام وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين، وكذلك رئيس هيئة الاستثمار د. خالد الوزني بالاتصال مع المستثمر الاردني رائد الرفاعي للوقوف على التفاصيل وإزالة جميع المعيقات التي تواجه الاستثمار والمستثمرين عبر اتخاذ خطوات وإجراءات تعزز البيئة الاستثمارية في الأردن.
ومن خلال متابعة هيئة الاستثمار لملف القضية تم ضبط المشتكى عليهم من أجل تحويلهم الى القضاء
ومن خلال متابعة هيئة الاستثمار لملف القضية تم ضبط المشتكى عليهم من أجل تحويلهم الى القضاء
وكان احد المستثمرين الاردنيين وهو رجل الاعمال رائد الرفاعي المقيم في المانيا تعرض الى الابتزاز والاضرار باستثماراته وتكبيده خسائر كبيرة، نتيجة استهدافه من قبل مجموعه من الاشخاص فرضت عليه اتاوات وخاوات جعلته يصرف النظر عن الاستمرار بمشروعة، والتوقف عن دعوة المستثمرين حتى لا يلقون نفس المصير، ومن باب الغيرة على المصلحة العامة تضع امام المسؤولين الرسالة التي بعث بها السيد رائد الرفاعي لللتحقق منها ومتابعة هذه القضية ومجازاة المتسببين بتخريب مشروعه.
وتالياً نص الشكوى:
أنا الداعي الدكتور رائد الرفاعي رئيس الجالية الأردنية الموحدة وأمين عام الهيئة الأردنية الأوروبية العليا ورئيس ملتقى نشامى برلين ألمانيا ورئيس المركز الأطلسي للدراسات الإستراتيجية ورجل أعمال أردني مغترب وأقيم في ألمانيا منذ ٢٥ عام، قبل سنوات وتلبية لنداء جلالة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه لجلب الإستثمارات الأجنبية قمت بشراء قطعة أرض في منطقة قريبه من الجيزة جنوب العاصمة عمان لإستثمارها بمبادرة مني مع دعوة رجال أعمال من أوروبا للحذو حذوي والاستثمار في الأردن وكانت الفكرة إنشاء محطة سياحية متكامله وتم رصد مبلغ مليون ونصف المليون دينار أردني لهذا المشروع قمنا بدفع 700 ألف دينار لغاية الآن بين ثمن الأرض والبنية التحتية والأبنية والمرافق، وتفاجئنا بحضور بعض السكان المحليين وهم عائلتين فقط يقطنون المنطقه وطلبو مننا أموال عبارة عن حماية وبدل حراسات وما تسمى الأتاوة عندما رفضنا قامو بإجتياح الموقع مراراً وتكراراً بالكسر والخلع والنهب والتكسير والتخريب وبإطلاق النار وكانوا يرهبون الحراس ويطاردوهم حتى يبقى الموقع تحت سطوتهم بلا رقيب وقاموا بالإعتداء على والدتي وضربوها وأهانوها وحصل أن تقدمنا بشكاوي كان كل مرة فيها تنتهي الجريمه بالتغطية الأمنية وذلك لأن أقرابائهم كانوا يعملون آنذاك بالمركز الأمني، وبعدها أدركنا مدى مخاسرنا ورضخنا لهم وتحت التهديد بدفع الأتاوة بشكل شهري، وجعلنا فيها مزرعة ومبنى على شكل قلعة يحتوي على تماثيل ولوحات وزينه وتحف ثمينه جداً
وبما أنه لا يوجد لي أي أحد لإدارة ومتابعة المشاريع فكانت والدتي هي الوحيدة الموكلة والمتابعه والمشرفه على المشروع حتى تراخت بالإشراف نتيجة لإصابتها بمرض السرطان حتى منذ فترة وجيزة مارسوا الضغط على والدتي المريضه بالسرطان وبالتهديد للحصول على أموال أكثر وهكذا أعماهم الطمع والجشع حتى أنهم قاموا أمس السبت الموافق 31.10.2020 بمداهمة الموقع بأبشع ما يكون وقامو بكسر وخلع الحمايات والشبابيك والأبواب وتكسير البلاط وهدم الجدران وهدم الحجر الخارجي وسرقة كل ما هو موجود بالمبنى بالإضافة إلى التخريب المؤذي جداً… تقدر أضرارنا بين مسروقات وتخريب بحوالي 60 الف دينار…
كل هذا حصل تحت ظل دولة المؤسسات والقانون الأردن وتحت ظل مكافحة الفساد ومكافحة البلطجية والأتاوات فكيف سيكون رد الدولة على هذا الحادث القديم الجديد المؤلم والمؤثر بسمعة الوطن من ناحية الإستثمار الأجنبي ؟
انا ومن باب موقعي خارج الوطن عندما يتم سؤالي عن الإستثمار داخل الوطن بالأردن ماذا علي أن أجيب بعد هذه التجربة المريرة هل ما يحدث من توغل الإجرام يشجع الإستثمار في الأردن؟ لا بل سيكون منفراً ومانعاً ومرهباً للمستثمرين.
أناشد جلالة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين بأن يتفضل ويتابع هذا الشأن وأناشد معالي وزير الداخلية وعطوفة مدير الأمن العام بالتفضل لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع الجريمة ومحاسبة ومعاقبة المجرمين بما يمليه القانون الساري وأناشد معالي وزير الإستثمار بالنظر إلى هذه الآفه التي ستكون عائق في طريقه للإصلاح الإستثماري. وأناشد وسائل الإعلام والمنابر الحرة الشريفه بنشر هذه القضية وإيصالها للمسؤولين والوقوف على تفاصيل هذه الجريمه.