الوطن الجديد والمجلس التاسع عشر
جفرا نيوز- كتب - د. عيسي المبيضين
لم اشعر للحظة بان ما يحصل على ساحة الوطن بانه امر عجيب,فتركيبة هذا المكون نمت على ارث وجاهي وديني ارتبطت بالدستور ونضجت بالقوانين واصبحت تقف على مفترق طرق بين المدنية المنشودة بذات الجاه والدين,وبين الوقوف على زاوية تمنع تقدمنا نحو وجه الدولة الجديد بمفاتيح الانفتاح والدعم الاقتصادي والعودة الى المربع السياسي العميق والذي يعتبر من اهم ركائز ديمومة مفهوم الدولة الاردنية.
ان التحديات التي تواجه الاردن تحمل صفة التضخم مضاعفة عما سبقها في ظل النكبة الصحية الطارئة بالتزامن مع ارتفاع حجم الدين العام السيادي والمحلي وتفوقه على الناتج القومي الاجمالي بمعدلات خطوره غير مسبوقة متجاوزا ال100% حيث ان الخطر يبدأ عند مستوى ال60%,بالاضافة الى ضعف الدور السياسي المحوري للاردن بعد المعاهدات المنفردة التي ابرمتها دول الخليج العربي والتي كانت تعد العمق الحقيقي للاردن والداعم الاساسي للمشاريع التنموية والموازنة في ظل العجز المتنامي.
اياما معدودة ويقف المشرع امام جملة التحديات القائمة بعيدا عن رفاهية الموقع ليجد بان الجلوس على الكرسي الاخر من الطاولة يحتاج الى حصافة وفهم عميق يبتدأ بلغة خطاب يجب ان يحملها عنونا لرسالة الدولة,وبقراءة متمعنة لما بين السطور وبمراجعة شمولية للقوانين التي من شانها ايجاد حالة من التوازن ما بين الظروف القاهرة وما بين احتياجات المواطنين السياسية والاقتصادية والصحية,اخذين بعين الاعتبار توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ضمن مشاريع القوانين القادمة وعلى راسها قانون ضريبة الدخل الذي يحتاج الى اعادة مراجعة في ظل حالة الشؤم الاقتصادي كنظرية معمول بها.
ان الدور القادم لمشروع الوطن يتطلب ان يمارس النائب ادوارا جديدة تفوق الرقابة والتشريع وان يكونوا حلقة وصل بين الدولة والشارع الاردني لايجاد صيغة تناسب الواقع الديني والعقد الاجتماعي للوصول الى دولة مدنية ضمن الثوابت,وعلى النائب ان لا يكون جزءا من المشكله اذ عليه ان يمارس دورا في ايجاد الحلول والبدائل للخروج من الازمات الحقيقية التي نعاني منها,وان يكون لدى المجلس القادم فكرا جمعيا وطنيا لمواكبة العالم ومتطلباته من منطلق دورنا المحوري والجغرافي للحصول على الدعم الحقيقي الملموس الذي ينعكس على تحسين واقعنا الاقتصادي والصحي,والعمل بروح الفريق مع اركان الدولة نحو العودة الى مربع الخليج العربي ,وتصويب ادوات جذب الاستثمار وتوزيعها على امتداد رقعة الوطن ضمن حوافز تسهم في توجيه المستثمر نحو المناطق الاقل حظا.