نفى النائب السابق والمترشح عن الدائرة الثانية بمحافظة إربد، خالد ابو حسان، في تصريح خاص لـ "جفرا نيوز"، الاخبار التي تتحدث عن توقيفه اليوم، بسبب مخالفة قانون الدفاع.

واكد أبو حسان أنه مثل صباح اليوم أمام المدعي العام المختص، بسبب شكوى بتجمهر عدد من المؤازرين والمؤيدين أمام منزله، للتعبير عن موقفهم بالدعم المطلق لوصوله لمجلس النواب التاسع عشر.

وأضاف أنه لم يتم دعوة المؤيدين للمقر الإنتخابي، كما يشاع وما يتم تداوله من أخبار مغلوطة، مؤكداً على إلتزامه بأوامر الدفاع المعمول بها، لعدم تفشي فيروس كورونا.

وطالب خلال حديثه من المواطنين، الإلتزام بأوامر الدفاع والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، لضمان عدم تفشي "كوفيد - 19"، والخروج من الوباء بأقل الأضرار.

ودعا أبو حسان الناخبين، للتوجه لصندوق الاقتراع، لاختيار من يمثلهم بالتشريع والرقابة تحت القبة، وعدم الإنجرار خلف الأصوات التي تنادي بالمقاطعة.

وكانت انطلقت مسيرة في محافظة اربد، تأيداً للمرشح ابو حسان، بعد احدى الاجتماعات وتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المتعددة.

يذكر أن وسائل إعلام نشرت اليوم، توقيف المدعي العام مرشح للانتخابات النيابية في الدائرة الثانية التي تضم (لواء بني كنانة والرمثا)، لمخالفته أوامر الدفاع بوجود تجمعات كبيره في مقره الانتخابي.

وينص أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020م، منع اقامة حفلات الأفراح والدعوات الاجتماعيّة والتجمّعات بجميع اشكالها لعدد يزيد على عشرين شخصاً، ومنع إقامة بيوت العزاء، ويقتصر الأمر في حالة الوفاة على المشاركة في مراسم الدفن بالحد الأدنى وإلتزام المشاركون في أيّ من التجمّعات التي نصّ عليها أمر الدفاع، بالتقيّد بمسافات التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمّامات، وعدم المصافحة تحت طائلة ايقاع العقوبات المنصوص عليها بأمر الدفاع رقم (11) لسنة 2020م، ويعاقب كلّ من يقيم تجمّعاً بصورة مخالفة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، أو بغرامة لا تقلّ عن 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين معاً.