جفرا نيوز - موسى العجارمة  

اشتعل فتيل أزمة كورونا في المملكة بعد تصاعد وتيرة عدد الإصابات الذي أثار الهلع والذعر بين الأردنيين، وسط دعوات حكومية إلى الإلتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية من أجل الحفاظ على صحة المواطن والحد من ارتفاع  المنحنى الوبائي الذي أثار حفيظة الجميع دون استثناء خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع سلسلة إجراءات مشددة منها تفعيل أمر الدفاع 11 الذي يقضي بإلزام المواطن بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

 وارتفع عدد الإصابات والوفيات خلال الفترة الماضية، ليحتل الأردن  المركز الثاني بين الدول العربية من حيث عدد الوفيات اليومية، بعدما كان نموذجاً عالمياً غير مسبوق بالتعامل مع كورونا في خضم بداية الجائحة؛ إثر سلسلة الإجراءات الحكيمة التي إتخذت وكانت عنواناً مهنياً بامتياز، إلا أن الأمور اليوم تتجه إلى المجهول، بحسب ما أكده وزير الصحة د.نذير عبيدات وكأنه يؤكد للقاصي والداني بأن الإجراء الوحيد وعي المواطن فقط لا غير.

 تساؤلات كثيرة دارت في ذهن الأردنيين حول إصرار الحكومة من عدم العودة إلى الحظر الشامل لفرض السيطرة على الوضع الوبائي وتسطيح المنحنى بشكل يلبي الطموحات بدلاً من اقتصاره على  يوم الجمعة، الذي لا مبرر ولا جدوى فيه وفق ما أكده العديد من الخبراء، وخاصة أن  قرار الإغلاقات أثبت نجاعته في الكثير من دول العالم عقب ازدياد الإصابات بشكل غير مألوف، والذي على إثره انخفضت أعداد الحالات وتم السيطرة على الوضع الوبائي بتلك البلدان. 

وفي غرة الأزمة كانت المقايضة أمام الحكومة بين خيارين الأول: صحة المواطن والثاني: عافية الاقتصاد الأردني، إلا أن الحكومة ارتأت باختيار القرار الذي يصب بمصلحة المواطن بالدرجة الأولى، لكون كورونا ألقت بظلالها على المنشآت التجارية والقطاعات الاقتصادية دون استثناء، إلا أننا اليوم بحاجة ماسة لقرار الحظر بحسب المشهد العام الذي يحتم اتخاذ هذا القرار دون أية رجعة.

 الأضرار التي سيرتبها الحظر الشامل هذه المرة، لن تكون بمستوى الخسائر التي تكبدها القطاع العام والخاص في بداية الجائحة، لكون هناك منشآت عديدة كالمطاعم والمقاهي باتت اليوم في مرحلة ركود تام بعد امتناع العديد من المواطنين الذهاب إليها؛ حرصاً على سلامتهم وصحتهم، وعدا عن المدارس الخاصة التي قامت بتحصيل كافة مستحقاتها المادية، مع بقاء عمل القطاعات الحيوية والتي أصبح لديها الخبرة الكافية على إتمام عملها في ظل الجائحة، مع ضرورة تفعيل البيع الإلكتروني أو خدمة التوصيل المجاني في القطاعات التي تقتضي طبيعة عملها من أجل الحد قليلاً من حجم خسائرها.

وحول الأضرار التي سيتكبدها عامل المياومة في حال تطبيق الحظر الشامل، ينبغي على الحكومة إتخاذ منهجاً لتعويض هذه الفئة التي تعتبر الأكثر ضرراً من جائحة كورونا العالمية، وخاصة أن معظم عمال المياومة توقف عملهم بالكامل سواء في حال تطبيق الحظر الشامل أو عدمه.

قرار الإغلاق هو الحل خلال هذه الفترة قبل عقد الانتخابات النيابية وبعدها، مع إجراء يوم الاقتراع خلال الموعد المحدد من ثم إعادة تفعيل الحظر من جديد بحسب ما أكده العديد من خبراء الأوبئة وخاصة مع  تسجيل الأردن 259 حالة وفاة بفيروس كورونا وإصابة 18944 شخصاً، وكأن الظروف والأحوال تؤكد بأن لا مفر من ذلك سوى الحظر وخاصة أن بريطانيا يوم أمس اعلنت عن إعادة تفعيل الحظر الشامل كحال العديد من الدول الأجنبية الأخرى.