جفرا نيوز - عمان- ياسر العبادي

يبدوا ان توجهات الدولة تتجه في ظل حكومة بشر الخصاونة نحو الإجهاز المطلق على الصحافة الورقية وإطلاق رصاصة الرحمة على ما تبقى من الصحفيين المتشبثين بإصرار للعمل وفق معاناة كارثية في ظروف عمل تفتقد أدنى مستويات مقومات الحياة، وتخلوا من ابسط حقوق الإنسان والمواطن وتجازوت الخطوط الحمراء في النيل من إدنى حقوق العمل والعمال في مؤسسات الدولة التي باتت في كل جديد من قراراتها تتعسف في استخدام سلطاتها ضد فئة المشتغليين في المؤسسات الإعلامية التي يفترض أنها السلطة الرابعة في الدولة لكنها مغيبة بالكامل فيما يخص حقوقها رغم أنها تؤدي كامل واجباتها تجاه الدولة.

في التفاصيل، كتب للعمل وفق هذا مخطط يبدوا أنه مبيت للإجهاض على الصحافة الورقية نهائيا تفيد باجراءات تنظيمة داخلية في هذه الصحف للعمل بنسبة 50% للكوادر العاملة حاليا وهي في الاساس تعمل حسب عمليات الهيكلة غير المباشرة التي شهدتها هذه المؤسسات إذ تم تخفيض عدد الموظفين والتقليل من عدد الصفحات أيضا وفق ما يسمى إغراءات منح رواتب محدددة لتقديم استقالات وعدم تجديد عقود بعض من استحق التقاعد او الضمان المبكر وأصبح العاملين من عمال وصحفيين يعملون بطاقة مضاعفة بعد أن تم قسريا تخفيض العمالة في كل من الراي والدستور حيث يعملون بأقل من الكوادر المطلوية اساسا، وتبين للقاصي والداني عدم جدوى هذه الإجراءات ولم تؤثر على التخفيف من الازمة المالية بل تفاقمت ووصلت الى كارثة بعد أن قام وزير العمل القطامين بتصنيف الصحف الورقية ضمن المؤسسات الاكثر تضررا مما اتاح الفرصة لتخفيض الرواتب الى النصف وبنص القانون ولا يستطيع اي كان الاعتراض!

هنا نطرح التساؤل هل يعلم وزير العمل القطامين ان الموظفين في "الرأي والدستور" باتوا يستلمون راتب كل ثلاث اشهرتقريبا وليعلم أنه لغاية تاريخ اليوم 28- 10-2020 لم يستلم الموظفين في هذه الصحف راتب شهر اغسطس في حين أن موظفي القطاع العام والخاص الآخرين قد تسلموا بالفعل راتب شهرنوفمبر؟ فأين هي قوانين العمل الجارية والمطبقة في الدولة على الجميع وفق القاعدة القانونية المجردة والعمومية التنفيذ؟ والذي يعتبر مخالفة صريحة لنصوص الدستور الاردني وخلافا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله في خطاب التكليف السامي لحكومة الخصاونة؟

السؤال الذي نوجهه الى رئيس الحكومة بشر الخصاونة هل كفاءات اختيار وزراء العمل والاعلام تحديدا للقضاء على الصحف الورقية ام لايجاد حلول جذرية للازمة المالية العاصفة ام هم مجرد ناطقين باسم حكومة ومنفذين لنظريات من وحي خيال ملفات ما وراء المكاتب ؟هي قرارات اشبه بذر الرماد في العيون وليس فقط بعيدة كل البعد عن الواقع المعاش للناس وليس على الصحفيين بل هي تدمير ما قد يتشبث به المواطن من ابسط وأدنى مقومات حياة ؟

في خبر سابق نشر في جريدة الدستورمفاده : "الصحف الورقية تنتظر معرفة حدود قرار شمولها بالمنشآت الاكثر تضررا ، بعد قرار سابق بشطبها من قائمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا، عادت منشآت الصحافة الورقية أمس ضمن القائمة التي أعلنها وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين، للقطاعات الأكثر تضررا من آثار جائحة كورونا خلال شهر تشرين الأول من العام الحالي بموجب أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 والبلاغات الصادرة بموجبه.

ووفقا للبيان الرسمي بهذا الخصوص، فإن هذا التصنيف يأتي في ضوء استمرار العمل بالحظر يوم الجمعة وزيادة ساعات الحظر اليومية خلال الأسبوع نتيجة لتطور الحالة الوبائية لفيروس كورونا في المملكة وزيادة أعداد الإصابات به ولتخفيف الآثار الإقتصادية للجائحة على مختلف القطاعات والأنشطة الإقتصادية، الأمر الذي يجعل من الأمور التي تترتب على القطاعات التي شملتها القائمة ضمن أمر الدفاع رقم (6)، والذي يمكّن المؤسسات المتضررة من تخطي الآثار الاقتصادية الناتجة عن الجائحة، ما يجعل من شكل التعامل مع هذا القرار محاطا بتساؤلات كثيرة، ربما أبرزها هل سيلحق الصحافة الورقية قريبا نهج مساعدة كونها عادت لتصنيف المهن الأكثر تضررا؟.

وفي متابعة خاصة لـ»الدستور»، فقد اوضحت الحكومة على لسان الوزير القطامين، أنه تم إضافة عدد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية إلى قائمة القطاعات الأكثر تضررا لشهر تشرين الأول مراعاة لظروفها ولمساعدتها على تخطي الآثار الاقتصادية الناتجة عن استمرار الجائحة وتداعياتها، مؤكدا أن القائمة الشهرية يتم إصدارها بشكل دوري من خلال وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الإستثمار، ووزير الصناعة والتجارة والتموين وتعتمد من رئيس الوزراء.

وقال القطامين «إن قائمة القطاعات والأنشطة الإقتصادية الأكثر تضررا لشهر تشرين الأول الحالي شملت عددا من القطاعات»، من بينها المنشآت العاملة في قطاع النشر والتوزيع، ومنشآت الصحف الورقية، سيما وأنها خرجت على مدى الأشهر الماضية من هذه القائمة، الأمر الذي أثار جدلا في الشارع الصحفي، لغياب التوضيحات اللازمة بهذا الشأن.

الحكومة اكتفت بتصريحات القطامين، بهذا الشأن، فيما رأت نقابة الصحفيين أن الأمر غير واضح، سيما وأن الصحف الورقية كانت قد خرجت في وقت سابق من القائمة، معتبرة أن الأمر يحتاج إلى تفسير تحديدا إذا كان المراد من هذا القرار مساعدة الصحف الورقية لتجاوز أزمتها التي تعاني منها منذ أشهر.

نقيب الصحفيين راكان السعايده، قال «نحتاج إلى توضيح وتفسير لمعنى «الأكثر تضررا» وأثر ذلك على الصحف الورقية، ففي تفسير هذا المعنى سيتضح لنا الأثر من التصنيف، فيما إذا كانت الأكثر تضررا أنه سيكون لها دعم لمساعدتها على تجاوز أزماتها المالية، وهذا بطبيعة الحال محل تقدير واحترام كامل، واستطرد السعايدة بقوله لكن إن كان القصد من هذا التصنيف تمكين إدارات المؤسسات من تخفيض رواتب العاملين بالصحف من صحفيين وفنيين، فهذا أمر مرفوض، سيما وأن العاملين بالصحف منذ أشهر يتقاضون رواتبهم بشكل غير منتظم ورواتبهم أصلا متآكلة، واذا كان هذا هو التوجه فنحن نؤكد أنه مرفوض، ولفت نقيب الصحفيين إلى أننا بحاجة إلى تفسير ماذا يعني الأكثر تضررا، كون الأمور غير واضحة بالنسبة لنا، وحتى الآن لم تتضح الأمور وكذلك ما وراء التصنيف"، إنتهى الخبر مع عدم توضيح للوزير القطامين وبقي الجواب مبهم كالعادة، وزادت تساؤلات نقيب الصحفيين غموضا لدى الصحفيين وبات واضحا أن لا أحد يعرف مصير الصحافة الورقية التي نفهم ومن باب المفهوم الصريح لنص القرار وبمفهوم المخالفة الضمنية والإجراءات التنظيمية التي تصدرها الصحف في عملية تنظيم العمل الداخلي من خلال العمل وفق نصف الكوادر والذي يفضي الى تخفيض الرواتب الى النصف.

السؤال موجه الى دولة رئيس الوزراء بشر الخصاونة الى اين وصل ملف ازمة الصحف الورقية ؟ واين هي الحلول الجذرية ؟ وهل اكتفيتم بادراج الصحف ضمن المؤسسات الاكثر تضررا لتضر اكثر بتخفيض الرواتب الى النصف ؟

يبدوا ان دولتكم لا تعلمون ايضا عن واقع الاعلام والصحف ويكتفي اصحاب التقارير والمستشارين والوزراء الذين يوهمونكم أن الوضع بخير ولم يطلعوكم على الكارثة التي ستنفجر من كيفية التعامل مع هذا الملف ؟

الصحف الورقية قنبلة موقوته وفيها من الصحفيين الاحرار الذين يكابدون صبروا متأملين ومستبشرين خيرا في حكومة هي الأقرب من الواقع الإعلامي والصحفي وحتى تسير دفة الاموروينجوا من بقي قابض على الجمر في ظل جميع الظروف المحيطة لكن نقول أن للصبر حدود ولا تراهنوا كثيرا على الاغلبية الصامتة يا سادة.