جفرا نيوز- تراجعت قيمة إجمالي القروض السكنية الممنوحة للأفراد من قبل البنوك في العام 2019 بنسبة 0.3 % إلى ما مقداره 4.277 مليار دينار مقابل ما مقداره 4.288 مليار في العام 2018، بحسب تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي.

وأظهر التقرير أن نمو القروض السكنية للأفراد تركز خلال الفترة 2006-2008؛ أي الفترة ما قبل الأزمة المالية العالمية التي شهدت طلباً كبيراً على العقارات خصوصاً من غير الأردنيين؛ إذ بلغ متوسط النمو في القروض السكنية خلال هذه الفترة حوالي 30 %، بحسب ما ذكرت يومية الغد.

ثم تباطأت وتيرة النمو بشكل ملحوظ خلال الفترة 2009-2010 بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية وما رافقها من تخوف وحالة عدم يقين وتحفظ البنوك في منح القروض العقارية، لتستأنف القروض السكنية نموها خلال الفترة 2011-2015، وذلك بسبب تراجع حدة الأزمة المالية وتحسن ظروف السوق وارتفاع الطلب على العقارات بسبب تدفق اللاجئين العرب خاصة السوريين.

إلا أن هذا النمو خلال الفترة 2016-2019 بدأ بالانخفاض تدريجيا، بحسب التقرير، لتسجل القروض السكنية تراجعاً طفيفاً في العام 2019 نتيجة التطورات الجيوسياسية في المنطقة وارتفاع حالة عدم اليقين وانعكاساتها على القطارات الاقتصادية في المملكة وخاصة القطاع العقاري.

وفيما يخص نسبة القروض السكنية للأفراد الى الناتج المحلي الإجمالي، فقد بلغت، وفقا لما أظهره التقرير، في العام 2019 حوالي 13.5 % مقابل 14.3 % في العام 2018، ولدى مقارنة هذه النسبة مع عدد من الدول العربية فقد احتل الأردن مرتبة متوسطة بين الدول التي تمت المقارنة بها؛ حيث إن النسبة في الأردن أقل -وبفارق كبير- من النسبة في الكويت ولبنان والمغرب وأعلى من النسبة في تونس والإمارات والسعودية.

ومن أسباب انخفاض هذه النسبة في الأردن، بين التقرير أن حوالي 69 % من الأردنيين يملكون منازلهم الخاصة وفقاً لبيانات دائرة الإحصاءات العالمية للعام 2017، إضافة الى ذلك فإن هنالك بدائل إقراض أخرى يلجأ اليها الأردنيون لتمويل أثمان منازلهم، ومنها القروض السكنية الوظيفية والقروض من المؤسسات والصناديق والجمعيات التعاونية مثل مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري.

وتجدر الإشارة هنا الى أن عدد الشقق السكنية المباعة خلال العام 2019 بلغ حوالي 33.917 شقة مقارنة مع 34.260 شقة خلال العام 2018 وبنسبة تراجع بلغت 1 %، أما خلال النصف الأول من العام الحالي فقد بلغ عدد الشقق المباعة حوالي 10.111 شقة مقارنة مع 13.281 شقة خلال النصف الأول من العام الماضي وبنسبة تراجع بلغت 24 %؛ حيث كان لتداعيات جائحة كورونا أثر واضح على معظم القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع العقاري.

ومن جانب آخر، بلغ إجمالي القروض العقارية التجارية الممنوحة من قبل البنوك في العام الماضي ما مقداره 1.160 مليار دينار، مشكلة ما نسبته 21.3 % من إجمالي التسهيلات الائتمانية للقطاع العقاري؛ حيث انخفضت هذه التسهيلات بنسبة (0.8 %) عما كانت عليه في نهاية العام 2018، والتي بلغت 1.170 مليار دينار.

وقد شهدت الفترة ما قبل الأزمة المالية العالمية (2005-2008) نمواً كبيراً في القروض العقارية التجارية؛ حيث ارتفعت خلال هذه الفترة من حوالي 400 مليون دينار الى حوالي 1.300 مليار دينار وبمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 49 %، ثم تراجعت بشكل ملحوظ خلال العام 2009 الى حوالي 1.089 مليار دينار نتيجة الأثر السلبي الكبير للأزمة المالية العالمية على العقارات التجارية لتعود بعها الى النمو البطيء خلال الفترة 2010-2012 والتراجع ثانية خلال الفترة 2013-2016، لتعاود الارتفاع خلال العامين 2017 و2018، أما في العام 2019 فقد تراجعت التسهيلات العقارية التجارية.