جفرا نيوز- أسباب كثيرة تمنع أصحاب المصالح التجارية ومواطنين يتمتعون بملاءة مالية كبيرة من الابلاغ عن تعرضهم لتهديد من قبل فارضي الإتاوات والخاوات في حال ابلاغهم الأجهزة الأمنية بتعرضهم لهذا التهديد، وذلك لأسباب كثيرة منها: الخوف على مصالحهم التجارية او تعرضهم للاذى هم أو أحد أفراد أسرهم أو قريب لهم.

الحملات التي تقوم بها مديرية الأمن العام ضد فارضي الإتاوات بهذا الأسلوب جديدة واستثنائية، حيث تم ضبط ما يقارب 300 شخص من أصحاب الاسبقيات وفارضي الإتاوات وهو يعتبر عملا أمنيا متميزا.

على ضوء ذلك، طالب رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق مديرية الأمن العام، مواصلة رسائل الاطمئنان لأصحاب المحلات والمنشآت التجارية، بضرورة الابلاغ عن فارضي الإتاوات، مشيرا الى ان البعض من التجار ما يزالون يخشون من أعمال انتقامية ينفذها أصحاب ذوي الاسبقيات بحقهم سواء منهم أو من خلال اتباعهم.

وأضاف توفيق، أن لدى غرفة التجارية 50 ألف منشأة في عمان، موضحا ان مديرية الأمن العام غير قادرة وحدها لمحاربة ظاهرة البلطجة، مشددا على ضرورة مساعدة التجار لمرتبات الأمن العام بالابلاغ عن كل من يفرض عليهم الإتاوات أو يمارس أعمال البلطجة.

وطالب مديرية الأمن العام بمواصلة حملتها على ذوي الاسبقيات والبلطجية التي لاقت ارتياحا لدى التجار وبذات الوقت تفعيل وحدة أمن الاستثمار، بأن تكون ضمن الحملة، بقصد تشجيع الاستثمار في الأردن، مشيرا الى خضوع بعض المستثمرين للابتزاز من هذه الفئة.

المحامي عبد الكريم النسور قال، إن "عامل الخوف والرهبة من التعرض للأذى كانت ترتاب أصحاب المحلات التجارية في حال تم ابلاغ الأجهزة الأمنية عن تعرضهم للتهديد من قبل فارضي الإتاوات، حيث انهم قد يتعرضون للأذى سواء هم انفسهم أو أحد أفراد أسرهم أو أن يكون هناك تهديد لتعرض تجارتهم للخطر سواء باتلافها او بافسادها”.

واضاف، ان "الحملة التي تقودها الاجهزة الامنية في سبيل مكافحة ظاهرة فرض الاتاوات والخاوات والزعرنة في حملة كان من المفترض ان تكون منذ اعوام قبل ان تبدا بالتنامي حيث اصبح لهذه الفئة الخارجة على القانون مجموعات تابعة لها يجب ايضا ان يكون هناك متابعة لهم وضبطهم لكي لا يصبح في المستقبل القريب من أصحاب فارضي الإتاوات والخاوات”.

وأشار النسور الى انه "في ظل التطمينات الأخيرة من قبل مديرية الأمن العام سواء للمواطنين أو التجار بان عملية الابلاغ عن التعرض من قبل أشخاص فارضي الإتاوات والخاوات سوف تكون سرية وأن هناك رقما خاصا معني فقط بهذه المسألة هو أمر إيجابي يدفع بكل من يتعرض لهذا التهديد إلى الابلاغ عنه دون خوف من التعرض للاذى”.

من جهته، قال العميد المتقاعد والمحامي عارف الوشاح، إن السبب الأساسي الذي يمنع أصحاب المحال التجارية من تقديم شكاوى على فارضي الإتاوات هو الخوف على عائلاتهم وعلى ممتلكاتهم.

وأشار الوشاح الى أن "فارضي الإتاوات قد تطور عملهم عن الطرق التقليدية المتمثلة في توزيع المناطق والشوارع بينهم واستيفاء المبالغ بطريقة مباشرة من التجار واصحاب البسطات الى التعاقد معهم بعقود ضمنية ووهمية ظاهرها العمل وفحواها توفير الأمن والحماية لمنشآت وأشخاص معينة كسائق أو حارس شخصي ومقدمي خدمات تتعلق بالأمن والحماية ومن صورها ايضا توزيع شبكات المتسولين على الشوارع والاشارات الضوئية وأمام المساجد”.

وأكد الوشاح أن "الحملات التقليدية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية تحتاج الى خطط ودراسات تشمل هذه الفئة من فارضي الإتاوات وهذا يتطلب تعاونا من هذه المؤسسات لكشف هؤلاء وتعريتهم أمام الجهات الأمنية واتساع الحملة لتشمل هذه المجالات التي تعتبر من التحديات المهمة والرئيسية أمام الاستثمار والمستثمرين المحليين والأجانب ولدى وحدة تشجيع الاستثمار في إدارة الأمن الوقائي أو لواء الصحراء الكثير من القضايا المتعلقة بهذا الجانب”.الغد