جفرا نيوز-  رامي الرفاتي 

منذ صدور اولى التصريحات الصحفية، عن توجهات مديرية الأمن العام فرض حملة أمنية موسعة، لكبح جماح كل من تسول له نفسه العبث بالأمن المجتمعي، من خلال فرض الأتاوات وإرهاب المواطنين، عقب قضية فتى الزرقاء التي هزت الشارع الاردني، وحصدت اهتمام شعبي كبير للغاية.

ورافق اليوم الأول للحملة الأمنية، التي ستشمل جميع محافظات المملكة، مناشدات شعبية للجهات الامنية للتركيز على دثر الآفة التي تهدد المجتمع المحلي، وعدم التهاون بفرض قوة الأمن العام على أرض الواقع، وعدم قبول أي واسطة بما يخص توقيف او محاسبة أصحاب الإسباقيات الجرمية والقيود الأمنية.

ووصف مختصون في علم الاجتماع، أن الحملة الأمنية جاءت في وقت مهم للغاية، يشهد بطش بعض اصحاب الاسباقيات، رغم تغيبهم عن الواجهة ومحاولة إدارة المشهد عن بعد، من خلال بعض الشخصيات التي تنشط لصالحهم، تحاول فرض سيطرتهم على المنطقة التباعة للبلطجي.

ويرى المختصون، أن توصية جهاز الامن العام لمنتسبيه، بالتعامل مع الحدث بشكل عاجل وعدم التهاون به، يعيد الثقة بمصطلح الامن والامان للواجهة، وينذر اصحاب الاسبقيات أن قبضة الامن العام ستطالهم، وهذا ما كان واضحاً على تعليقات الاردنيين عبر منصات التواصل الاجتماعي، التي من خلال كان هناك تأييد واضح للحملة.

ويتطلع المختصون الى أن تستمر الحملة الامنية، ولا تقتصر على توجيهات وزير الداخلية توفيق الحلالمة ومدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، لمتابعة جهاز الأمن العام اصحاب القيود الأمنية المتكررة في المستقبلن وتكثيف الجهود لشمول بعض الوجوه الجديدة بالحملة وعدم النظر لكم القيود الامنية، حيث ينشط عدد من الوجوه الشابة بالترويج للمواد المخدرة الآفة التي تهدد الاردنيين حالها حال البلطجية وفارضي الاتاوي.

حصر الحملة الامنية بأصحاب السوابق الجرمية، وعدم تسليط القبضة الامنية على تجار المخدرات الذين ينشطون بجميع محافظات المملكة، وعملهم لا يقتصر فقط على بيع المدمنين، ليطال الترويج للمواد المخدرة مجاناً، ومحاولة شمول جميع شرائح المجتمع المحلي، والاهم استخدام التجار طرق بشعة بالترويج والبيع، من خلال استخدام بعض المراهقين والفتيات من اجل الوصول لمبتغاهم، للتهرب من المسألة القانونية.

ما يطمح له المجتمع المحلي هو بسط نفوذ الامن العام على تجارة وتجار المخدرات، ومحاربة الآفة الخطيرة المتشرة بالمجتمع الاردني بشكلٍ كبير وواضحٍ للعيان، والسيطرة عليه رغم انتشاره سهل للغاية في حال تم رصد الاسماء التي تعمل ضمن الدائرة للترويج وبيع المواد المخدرة.