جفرا نيوز- كتب: زيد نوايسة

الحملة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية والتي طالت الخارجين عن القانون ومروعي المواطنين هي استهلال محمود ومرحب فيه ويسجل في رصيد الحكومة وأجهزة الدولة الأمنية.

ارتياح المواطنين ومطالبتهم بالمزيد من القبضة الأمنية على الفئة التي روعت الناس إجراما وسلبا هو بمثابة تفويض مطلق للأمن العام؛ إذ لم يعد مقبولاً أن ننتظر فاجعة أخرى بحجم فاجعة فتى الزرقاء «صالح» لنستذكر أهمية المطالبة بهيبة القانون واجتثاث العالم السفلي الذي انتشر وتغلغل في مجتمعاتنا.

لا يمكن للدولة أن تقف عاجزة أمام من يسعى لضرب منظومة الأمن المجتمعي المتمثل في انتشار المخدرات في أوساط شبابنا وفرض الخاوات والأتاوات وسرقة السيارات في وضح النهار وتهديد أصحابها بالدفع وإلا حرقها وإرسال فيديو يثبت ذلك. ولعل مجرد القول إن هناك مناطق محرمة على الأمن جريمة فلا أحد أكبر من الدولة.

بشاعة الجريمة وساديتها مؤشر يستدعي القلق والأخطر عدد الذين اشتركوا فيها وهو ما يستدعي السؤال: هل دخلنا في مرحلة الجريمة المنظمة التي تديرها وتنفذها عصابات تتحرك دون حسيب ورقيب؟ فكيف للناس إذا أن يأمنوا على أنفسهم وهناك من يملك أسبقيات جرمية بمئات المرات يصول ويجول متحديا الدولة والمجتمع؟

لنتحدث بصراحة، سكين البلطجة والتوحش أوغل كثيرا في مجتمعنا. يطالب الناس على مواقع التواصل بضرورة إعدام تلك الشرذمة التي يحق فيها أبشع ما في اللغة من أوصاف، ولكن هل المنظومة القانونية تسمح بذلك؟ هذا أمر يستدعي مقاربة قانونية جديدة تغلظ العقوبات وإلا سندور في ذات الحلقة.

هناك كالعادة من يلوح بـ»حقوق الإنسان وكرامته» ويضعها في وجه إنفاذ الحملة الأمنية لمآرب أبعد ما تكون عن جوهر حقوق الإنسان. ولكننا نسألهم: هل يُترك الذين لا يقيمون وزنا لحياة الناس وكرامتهم وأرزاقهم ويروعون المواطنين ويسلبون حقهم في الحياة دون رادع وبالقانون؟

للأسف هناك من ما يزال وبسوء نية يعتبر الإجراءات الأمنية الصارمة تضييقا على حرية الناس ومصادرة لها، وهذا توظيف خطير لأغراض سياسية انتهازية بينما يتناسى أن كلفة التساهل معهم سيتحمله الجميع.

لنتذكر أيضا أن هناك من يلجأ لهؤلاء لحمايته ويقوم بتوظيفهم لمصالحه، فصارت مهنة البلطجي المستأجر من اعلى المهن التي تدر دخلا وتربحا على وضاعتها ودناءة أصحابها. كل هذا يحدث ويتداوله الناس والصور موثقة على مواقع التواصل بما فيها شخصيات معروفة ومؤثرة في البيئات التي تنتمي لها.

كانت العرب في أعرافها العشائرية «تُشمس»، أي تُخلي مسؤوليتها عن الشخص الذي يرتكب أي موبقة أو سلوك مدان. واليوم علينا كمجتمع أن «نشمس» أي شخص مهما كان يحمل من صفة سياسية أو تمثيلية في حال تدخله في أي قضية معروضة أمام الأمن العام تتعلق بهؤلاء القتلة المأجورين. ولكن الأهم من ذلك أن يصدر قرارا مرجعيا بعدم استقبال أي شخص وقبول وساطته بل وإحالته للقضاء.

المطلوب اليوم، الوقوف خلف الدولة وأجهزتها، ولعل في موقف جلالة الملك وسمو ولي العهد بالمتابعة الدقيقة للعملية الأمنية التي قادت لإلقاء القبض على العصابة ولاحقا الحملة التي تستهدف أوكار الخارجين عن القانون رسالة قاطعة بأنه لا مناطق مغلقة على الدولة وأن هيبة الدولة وسيادة القانون أولوية مقدسة لا تعلوها أولوية.