جفرا نيوز – فرح سمحان

  

في خضم الأوضاع السياسية والاقتصادية والتقلبات الصحية التي نشهدها، ومع قرب تشكيل الحكومة الجديدة التي ستتسلم العديد من الملفات الهامة التي لا زالت قيد الاطلاع والعمل، سيما وأن الحكومة الجديدة برئاسة دولة بشر الخصاونة ستكون من الحكومات التي ستشهد عاصفة من الضغوطات اللامتناهية بسب التراكمات الاقتصادية كالمديونية والبطالة والعجز التجاري، ناهيك عن ما خلفته أزمة جائحة كورونا من آثار وتبعات اقتصادية لا زالت ماثلة حتى الآن. 

 التوقعات أصابت، وكانت في محلها بشأن رئيس الوزراء القادم لتجزم بصدور الارادة الملكية ليكون بشر الخصاونة رئيساً ، لكن الأسماء القادمة لتشكيلة الحكومة الجديدة لازالت قيد التوقعات والانتظار ما بين أسماء جديدة وأخرى كانت في حكومة دولة عمر الرزاز ، الا أنه للآن لم يصدر أي شيء رسمي حول ذلك سوى تكهنات وتوقعات من المعنيين والمطلعين على واقع الحال. 

  

يبدو أن الحكومة الجديدة ستتحمل على كاهلها عبئأ يتمثل بقلة ثقة المواطن بها بسبب ما خلفته الحكومات السابقة من تبعات ولدت حاجزاً ما بين تقبل المواطن لأي قرار تفرضه الحكومة وما بين نية الحكومة لإجراء أي خطوة لمصلحة المواطن والتي 

أصبحت تقابل بعدم الاكتراث لقناعة المواطنين بأن ما تقوله الحكومة مجرد أقوال لا تطبق على أرض الواقع. 

 

الا أنه لا يمكن لوم كل حكومة على حدة ، فحكومة دولة عمر الرزاز ومن باب الأمانة والإنصاف شهدت فيضاً من القضايا والأزمات على الساحة المحلية وحتى العربية، وأبرزها جائحة كورونا فلا يمكن انكار أو إغفال ما قدموه خلال هذه الأزمة من قرارات وأن تم استهجان ورفض بعضها ، الا انها أرست الوضع في الأردن الى بر الأمان مقارنة بالدول الأخرى وما حصل من ثغرات اقتصادية في عهد حكومة الرزاز لا يمكن القاء اللوم فيه عليها فقط، لأن هناك قرارات سابقة نتجت من الحكومات المتعاقبة على الأقل آخر عشر سنوات. 

 دولة بشر الخصاونة الذي وصف " بهادئ الطباع " هل سنشهد في عهده هدوءً في ردة فعل الشعب حيال قرارات الحكومة والوزراء الجدد، وهل سيتمكن من كسر حالة الإحتدام ووتيرة الغضب والأحكام المسبقة التي يحكم بها المواطنين على أي قرار حكومي ؟ وغيرها من التساؤلات التي لا نعلم فيما إذا كانت ستتحقق أم لا ، خاصة وأن دولة بشر الخصاونة مطلع على زمام الأمور محلياً وخارجياً لتسلمه العديد من المناصب القيادية التي جعلته قادراً على إدارة المشهد بحنكة وإقتدار. 

 

في الساعات القليلة المقبلة، نحن على موعد مع تشكيلة الحكومة الجديدة وعهد جديد وقرارات جديدة ستدير المشهد الحالي الذي اشتدت فيه وتيرة حدة المشهد الذي أصبح على المحك، أسماء جديدة ستدير المشهد القادم، وأخرى ستغادر على الرغم من أنها حققت صدى واسم وكما يقال برز نجمها على الساحة، الا أنه من المتوقع عودة 5 وزراء من حكومة الرزاز في الوزارات غير القيادية.  

 

أما رغبة الشارع بوجود حكومة وأسماء جديدة واضحة، حتى على الرغم من أن الثقة في مجملها مفقودة، الا أن سقف التوقعات والآمال لا زال مفتوحاً أمام الحكومة الجديدة لتثبت للمواطن أن لديها المقدرة على اكمال ما سبق وتسيير الوضع في مساره الصحيح، لأنه لم يعد هناك متسع للمزيد من القرارات المستعجلة والتي لا تصب بمصلحة المواطن.