جفرا نيوز - مع استمرار الولايات المتحدة في صراعها مع الركود الاقتصادي الناجم عن وباء فيروس كورونا المستجد والانتعاش المتعثر ، فإن الديون المتزايدة في البلاد ليست مصدر قلق أي شخص هذه الأيام، حيث يحث الجميع البيت الأبيض والكونغرس الأميركي على الموافقة على جولة أخرى من الحوافز الكبيرة، وقيمتها تريليونات من الدولارات.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هذا الأسبوع:"الميزانية الفيدرالية الأميركية تسير على طريق غير مستدام، كانت موجودة منذ بعض الوقت".

وأضاف باول: "هذا ليس الوقت المناسب لإعطاء الأولوية لتلك المخاوف".

وعندما تنسحب البلاد في نهاية المطاف من أزمتها الصحية والاقتصادية الحالية، سيترك الأميركيون مع شبح ومخلفات الديون.

مكتب الميزانية في الكونغرس قدر الخميس الماضي العجز الأميركي للسنة المالية 2020 ، التي انتهت في 30 سبتمبر/أيلول بـ 3.13 تريليون دولار أو ما يشكل 15.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، بسبب الفجوة بين ما أنفقته الدولة بنحو 6.55 تريليون دولار وما حصلت عليه 3.42 تريليون دولار خلال العام الحالي.

ويبلغ العجز المقدر لعام 2020 أكثر من 3 أضعاف ما كان عليه العجز السنوي في عام 2019، وهو أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية.

ويعود سبب القفزة الهائلة في العجز المالي للولايات المتحدة إلى إنفاق الحكومة الفيدرالية أكثر من 4 تريليونات دولار؛ للمساعدة في وقف الألم الاقتصادي للعمال والشركات بسبب إغلاق الأعمال المفاجئ والواسع النطاق، و تتفق الأغلبية على أنه يجب إنفاق المزيد من الأموال حتى يتمكن البيت الأبيض من السيطرة على أزمة كوفيد 19.

لن تصدر وزارة الخزانة الأرقام النهائية للسنة المالية 2020 حتى وقت لاحق من هذا الشهر، ولكن إذا كانت تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس متوافقة، فإن الدين الإجمالي للولايات المتحدة المستحق للمستثمرين ،الذي هو في الأساس مجموع العجز السنوي الذي تراكم على مر السنين سيكون قد تجاوز حجم الاقتصاد ، حيث سيصل إلى ما يقرب من 102٪ من الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لحسابات لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة.

لم يصل الدين بهذا الارتفاع منذ عام 1946 ، عندما كان الدين الفيدرالي 106.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

من المتوقع أن يستمر الإنفاق في الارتفاع ويتجاوز الإيرادات بكثير؛ نظرًا لمخاطر الاضطرابات المستقبلية ، مثل الوباء ، فإن عبء الديون الذي يفوق بالفعل النمو الاقتصادي يعرض البلاد لخطر أكبر بحدوث أزمة مالية ، التي بدورها تتطلب تخفيضات حادة في الخدمات والمزايا التي يعتمد عليها الأميركيون.

وقال فيليب سواجيل مدير مكتب الميزانية في الكونغرس: "لا توجد نقطة تحول محددة تصبح عندها أزمة مالية محتملة أو وشيكة ، ولا توجد نقطة محددة تصبح فيها تكاليف الفائدة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي غير مستدامة". "ولكن مع نمو الديون ، تزداد المخاطر".