جفرا نيوز - زادت المطالب بتطبيق قانون يطلق عليه قانون شيماء، وهو إخصاء المغتصب، بعد حادثة إغتصاب المراهقة شيماء البشعة و المقززة التي وقعت في الجزائر.

ومع ارتفاع معدلات جرائم الاغتصاب والقتل قي الجزائر، زادت المطالب و الدعوات إلى تسليط أقسى العقوبات بحق مرتكبي هذه الجرائم، آخرها الدعوة إلى إخصاء المغتصبين التي وجدت صدى واسعا لها في الشارع الجزائري.

 

وهزت قضية مقتل الفتاة شيماء (19 عاما) حرقا بعد اغتصابها، الرأي العام في الجزائر الذي يعيش حالة صدمة أعادت طرح قضايا الاغتصاب والقتل وضرورة تطبيق عقوبات قاسية ورادعة للمجرمين حتى يرتدع كل من يفكر في القيام بمثل هذه الجرائم الفظيعة.

وقالت وسائل الإعلام المحلية إن الجاني أقدم على خطف شيماء من منطقة قريبة من منزلها، في مدينة رغاية قرب العاصمة، وإن الجاني نفسه كان قد اغتصب شيماء عام 2016، وقد حكم عليه بالسجن في القضية، لكنه بعد أن أمضى فترة العقوبة وخرج من السجن عاد لينتقم منها فاختطفها إلى حيث قام باغتصابها للمرة الثانية ثم أحرق جثتها.

وبحسب ما ذكرته صحيفتا ”الخبر" و"البلاد" الجزائريتان فقد دعت منظمات حقوقية غير حكومية إلى تسليط عقوبات قاسية على الجاني، فيما طرح رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث، غير الحكومية، مصطفى خياطي مقترحا بـ"إخصاء" المغتصبين حتى لا يكرروا صنيعهم، الأمر الذي قوبل بترحيب كبير لدى نشطاء، ودعوا لطرح مبادرة تشريعية للبرلمان لتعديل القوانين وتكييفها مع حجم الجريمة المرتكبة.

وأثار اغتصاب شيماء ومقتلها بطريقة بشعة موجة من السخط على شبكات التواصل الاجتماعي، ووصف معلقون الجريمة بأنها ”حقيرة" وطالبوا بالاقتصاص من القاتل.

وانتشرت على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي رسالة تقول ”أنا شيماء، تعرضت للاغتصاب في عام 2016 وكانت لدي الشجاعة لتقديم شكوى في مجتمع محافظ، مازلت شيماء، نحن في 2020 وتعرضت للاغتصاب مرة أخرى من قبل المغتصب الذي طعنني وحرقني" وأرفق المستخدمون الرسالة بوسم ”أنا شيماء".

ويأتي هذا الحراك في الجزائر بعد تكرر حالات الاغتصاب والقتل التي طالت نساء، حيث كشفت مصادر أمنية العثور على جثة امرأة في العقد الثالث من عمرها، بمحافظة سطيف شرق البلاد بإحدى المناطق الغابية، وتم القبض على اثنين من المشتبه بهم في قتلها.