جفرا نيوز - حُسم الجدل في الأردن وصدرت الإرادة الملكية بحل مجلس النواب وتعيين مجلس الأعيان، والتوشح بمرسوم ملكي ،وتكليف الدكتور بشر الخصاونة رئيسا للوزراء خلفا للدكتور عمر الرزاز.

المهندس أمجد لبيب المصري أكد بأنه وبالرغم من الظروف العصيبة المحيطة في المملكة، إلا أن المرحلة القادمة تستدعي من رئيس الوزراء أن يكون على قدر المسؤولية؛ في التعامل مع الملفات والتحديات القادمة.

وأكد م.المصري أن المرحلة الحالية تتطلب من الحكومة القادمة برئاسة الخصاونة الاستمرار في اتخاذ كل الإجراءات والتدابير المدروسة في التعامل مع جائحة كورونا ،وتشغيل القطاعات الاقتصادية، إلى جانب قدرته على مواجهة الصعاب، مؤكدا بأن التحدي الاقتصادي الذي يواجه الأردن يفرض على تركيبة أي حكومة أن تمتلك فريقا متكاملا يوازن في عمله بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وإدارة المرحلة بشكل قوي.

وأشار م.المصري بأن المرحلة تتطلب من رئيس الوزراء القادم العمل على تحقيق التنامي الاقتصادي من خلال برامج واستراتيجيات واضحة المعالم، ويكون لها أثر أيجابي ملموس في الأيام القادمة، مضيفاً بأن جلالة الملك أكد في نص كتاب التكليف السامي "أن تكرس الجهود في المرحلة المقبلة لتحقيق التعافي الاقتصادي من خلال برامج واضحة بأطر زمنية محددة تتضمن خطوات قابلة للقياس والتقييم والمتابعة، ويكون لها أثر ملموس في الحد من التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الجائحة وتحفيز النمو وزيادة التنافسية للقطاعات الإنتاجية"

ونوه المصري بأن المرحلة القادمة استثنائية وتستوجب التغيير، وتحتاج لطاقم وزاري يمتلك رؤى حقيقية، تمكننا من تجاوز التداعيات، ومعالجة العديد من المعضلات التي أصبحت تؤرق المواطن الأردني.

ولفت م.المصري بأن الدكتور بشر الخصاونة يمتلك الخبرات التي تساعده في التعامل مع الظروف الحالية بحنكة وحرفية، وصاحب قرار قادر على كبح جماح التحديات ،والاشتباك مع العديد من الملفات الشائكة من الفقر والبطالة إلى المديونية وملفات الصحة والتعليم والنقل والزراعة وصولاً إلى توفير مشاريع استثمارية تساعد على نهضة الوطن والخروج به إلى بر الأمان.

وفي النهاية اختتم م.المصري حديثه متأملاً من الحكومة القادمة الوصول إلى حلول واقعية تلامس الهموم والتحديات والمشاكل التي تواجه المملكة، والأهم العمل على كسب تأييد الشارع للاستمرارية في مواجهة التحديات القادمة.