جفرا نيوز - امل الحسن
علمت جفرا نيوز من مصادر برلمانية ان اللجنة المالية والاقتصادية ربما ستطالب مجلس النواب رد مشروع قانون الموازنة لعام 2012.

واضافت المصادر التي فضلت عدم الاشارة اليها ان مشروع الموازنة لعام 2012 الذي تقدمت به الحكومة لا يبشر بالخير وان هناك مغالطات كبيرة وان الحكومة تتعامل معه على سبيل حل الازمة باحداث ازمة مما يعني ان ما جاء في مشروع الموازنة ما هو الا عبارة عن حلول مؤقته نهايته تعرية الاقتصاد الوطني.

واشارت المصادر الى ان مشروع الموازنة في الدولة الاردنية يبني على طرق مخالفة لكل مشاريع الموزانة في دول العالم وانه ينطبق المثل القائل بان ما يبنى على باطل فهو باطل.

واكدت المصادر ان هناك خلل كبير في مشروع موازنة 2012 وان السكوت عليه سيؤدي الى احداث ازمة اقتصادية لا يحمد عقباها.

طالب أعضاء في اللجنة المالية والاقتصادية نيابية الحكومة بضرورة استخدام اللغة العربية في الاتفاقيات الموقعة مع الأطراف والشركات الدولية, وأن لا تكون مصاغة باللغات الأجنبية, وثم تترجم إلى العربية. وألمح النواب إلى اتفاقية الحكومة مع شركة (أريفا), الخاصة بتعدين اليورانيوم, التي صيغت باللغة الفرنسية وترجم نصها إلى اللغة العربية.