في تطور جديد للقضية، أكد ياسر قطنوش، محامي الفنانة هيفاء وهبي، أن قاضي المعارضات في محكمة الشيخ زايد قرر تجديد حبس محمد وزيري، 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات، في تهمتَي خيانة الأمانة والاستيلاء على المال، وذلك لثبوت الواقعة عليه، رافضاً كل الالتماسات المقدَّمة من وزيري للإفراج عنه بكفالة مالية.

وأصدرت النيابة العامة المصرية تحذيراً من التعامل مع وزيري مالياً في ما يخص الممتلكات محل النزاع بينه وبين النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، وهي تشمل عقارات عدة فاخرة في منتجعات خاصة داخل القاهرة الكبرى، وحسابات بنكية، إضافة إلى قائمة بالمقتنيات الشخصية أكدت وهبي أنها كانت موجودة في فيلتها في القاهرة، ووصلتها معلومات بالاستيلاء عليها وتبديدها.

وسبق لغرفة المشورة في محكمة الجيزة الكلية، أن رفضت استئناف محامي وزيري، على قرار تجديد حبسه 15 يوماً على ذمة قضية الاختلاس، وتقرر استمرار حبسه داخل قسم شرطة الشيخ زايد.

وقال محامي هيفاء حينها أنه سيتم استكمال التحقيقات مع مدير أعمال موكلته، في التُهم الموجّهة إليه أمام نيابة الشيخ زايد، لافتاً إلى تقديم مستندات تُثبت اختلاس وزيري لأموال هيفاء، على عكس ما كان يُردّد بأن لا أدلة على الاتّهامات الموجهة إليه.

يُذكر أنه تم القاء القبض على وزيري بعد ساعات قليلة من مغادرة هيفاء مصر عائدةً إلى بلادها عقب زيارة استمرت 4 أيام، حيث طلبت النيابة من الشرطة استدعاء وزيري لسماع أقواله في البلاغات المقدَّمة ضده، وجاءت تحريات الشرطة لتؤكد صحة الوقائع المنسوبة إليه.