جفرا نيوز - موسى العجارمة 

أكد نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور ممدوح العبادي، أن هناك حاجة ماسة لزيادة نفقات وزارة الصحة وصرف المزيد من الأموال إثر الظروف والتغييرات الوبائية التي تشهدها المملكة منذ بدء الجائحة.

وأضاف العبادي في لقاء خاص مع "جفرا نيوز"،  أن وزارة الصحة تشكل العمود الفقري للنظام الصحي، ومع ذلك لم تتغير موازنتها لعامي 2019/2020 على الرغم من أن عدد السكان يزداد بين كل عام وآخر بنسبة 3%  وعدا عن تكلفة العلاجات التي ارتفعت، مضيفاً أن النظام الصحي الأردني بحالة تراجع؛ لكونه لا يملك رأس مال.

"وتوفر الموازنة يمكن وزارة الصحة من تعيين أطباء جدد وشراء أجهزة طبية حديثة، للتعامل مع هذه الظروف الاستثنائية في ظل الارتفاع الهائل الذي شهدناه بعدد حالات فيروس كورونا يوماً بعد يوم، ولكي تتمكن وزارة الصحة من تقديم خدماتها على أكمل وجه ويصبح النظام الصحي قادر على استيعاب الحالات".   

وحول إمكانية صرف المزيد من الأموال لوزارة الصحة، قال العبادي إن هذه الخطوة تتطلب قانوناً مؤقتاً من الحكومة القادمة نصاً للمادة 94 من الدستور والتي تؤكد أحقية مجلس الوزراء بزيادة النفقات الطارئة لمواجهة الكوارث العامة في حال كان مجلس النواب منحل وهناك أمور لا تحتاج التأجيل.  

"في كل يوم تزداد به أعداد الإصابات ستتجه الأمور بشكل حتمي إلى التأجيل في ظل تفاقم الوضع الوبائي وعدم المقدرة على استيعاب التجمع السكاني خلال فترة الانتخاب". بحسب العبادي. 

وفيما يتعلق بحكومة تصريف الأعمال، أوضح العبادي في نهاية لقائه مع "جفرا نيوز"، أن هذه الحكومة غير منصوص عليها في الدستور، متمنياً خلال أيام معدودة بتشكيل حكومة جديدة لتقوم بواجباتها الدستورية في ظل الظروف الراهنة. 

يذكر أن عدد من الخبراء الدستوريين أكدوا عدم وجود أي مخالفة دستورية في تكليف حكومة عمر الرزاز بتصريف الأعمال، بشرط أن يقتصر عملها على تسيير عمل المرافق العامة بشكل روتيني وما تقتضيه الضرورة فقط دون أن تتخذ اي قرارات جوهرية وعلى ان لا تطول هذه المدة كثيرا ولا يجوز باي حال من الأحوال طبعا ان تستمر حتى إجراء الانتخابات.