طالب أعضاء في اللجنة المالية والاقتصادية نيابية الحكومة بضرورة استخدام اللغة العربية في الاتفاقيات الموقعة مع الأطراف والشركات الدولية, وأن لا تكون مصاغة باللغات الأجنبية, وثم تترجم إلى العربية. وألمح النواب إلى اتفاقية الحكومة مع شركة (أريفا), الخاصة بتعدين اليورانيوم, التي صيغت باللغة الفرنسية وترجم نصها إلى اللغة العربية.