المملكة والتي تعاني من تراجع في الوضع الاقتصادي بالأضافة الى انها تأثرت بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا، من أوضاع اقتصادية صعبة والفقر والبطالة وارتفاع الأسعار، حيث فاقت قيمة الديون الاربعين مليار دولار، إضافة إلى تحديات خارجية أبرزها ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والقدس الشريف وعملية السلام.

 سياسيون، أكدوا بحديث "لجفرا نيوز" أن حكومة الرزاز واجهت تحديات استثنائية بدأت منذ تسلمه الحكومة، مضيفين أن رحيل الحكومة وتكليف حكومة مكانها لا تمثل جوهر المعضلة السياسية – الإقتصادية، مؤكدين انه لن يتغير الأمر كثيرا إذا ما تم استنساخ هذه الحكومة في نسخة جديدة تلبي طموحات المواطن  .

 وأضافوا، أن المنطق السياسي والتحديات التي تواجه الأردن داخليا وخارجيا، تستوجب إعادة صياغة المعادلة السياسية الإقتصادية بالكامل، مضيفين : لن نلاحظ أي أثر إيجابي سيتحقق إذا بقيت سياسة الحكومات المتعاقبة كما هي . 

 ومن ناحية التحديات التي واجهت الدكتور عمر الرزاز منذ توليه رئاسة الحكومة كان بدايتها إقرار القانون المعدل لضريبة الدخل لسنة 2018 ، حيث أدى تعديل القانون الى أشتعال غضب المواطنين من القرار والذي أعتبروه بمثابة "صفعة قوية" للشارع الأردني، ونص مشروع القانون على زيادة مساهمات الضريبة على الأفراد والشركات وهو ما يؤثر بنسبة أكبر على الطبقة الوسطى. 

وسادت حالة من القلق في الأوساط الاقتصادية والشعبية مع اتجاه الحكومة إلى توسيع قاعدة الخاضعين للضرائب جرّاء ضغوط صندوق النقد الدولي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.

 في 11 آب 2018 ، أستشهد 4 أفراد من جهاز الأمن العام أثر أحداث تفجيرات الفحيص في منطقة "نقب الدبور" في مدينة السلط , جاء ذلك على أثر قيام مجموعة أرهابية بتفجير عمارة في منطقة نقب الدبور، حيث تحركت القوى الأمنية فورا لإلقاء القبض على مشتبه بهم في التفجيرات، وتم اعتقال 5 من المشتبه بهم، وقتل 3 آخرين و بقيت الأجهزة الأمنية في حالة تأهب لأيام من أجل العثور على الأرهابين اللذين شاركوا في التفجير .

 فاجعة البحر الميت 25-10-2018 والتي راح ضحيتها 22 شهيدا، حيث داهمت السيول طلاب أثناء رحلة مدرسية لمنطقة زاره بالبحر الميت ووُصف يوم 25 تشرين الأول 2018 بـ "اليوم المشؤوم"، حينها نُكس علم السارية ثلاثة أيام حدادًا على ضحايا البحر الميت، كما شكلت لجان تحقيق، واستقال حينها وزير التربية والتعليم ووزيرة السياحة والآثار .

 

بعد أقل من أسبوعين على فاجعة البحر الميت، حلت كارثة أخرى في المملكة، حيث فصلت سيول الأمطار الغزيرة مناطق الجنوب عن العاصمة عمان وشمال المملكة، وأودت بحياة تسعة أشخاص بالأضافة الى الخسائر الكبيرة في المحلات التجارية وتناقل رواد منصات وسائل التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات للسيول معلقين على هشاشة البنية التحتية في مواجهة الأمطار الغزيرة.

 في خطوة احتجاجية غير مألوفة، قام المئات من الشباب الأردنيين العاطلين عن العمل من المحافظات بالزحف نحو الديوان الملكي في العاصمة عمان؛ للمطالبة بفرص عمل، والاحتجاج على النهج الاقتصادي، حيث وضعت الحكومة تحت ضغطٍ شعبي هائل، بفعل التحركات الاحتجاجية  للشباب العاطلين عن العمل حينها، حيث وقفت الحكومة عاجزة أمام أيجاد الحلول لأنتشال المواطنين من الأزمة فكشفت هذه الأزمة  أن أساس المشكلة وجذورها سياسية بامتياز وأن المحافظات تعاني من أهمال واضح في التعيينات الحكومية . 

 بدأت دولة الاحتلال الإسرائيلي في  كانون الثاني 2020 ضخ الغاز إلى المملكة ، مما أثار جدلاً حاداً وسط اعتراضات شعبية عارمة، باعتباره تطبيعاً  للاحتلال الإسرائيلي، تبعها إصدار مجلس النواب  في 19 كانون الثاني قرار يطالب الحكومة بإلغاء الاتفاقية مع الاحتلال ، ما فتح الباب على تساؤلات مختلفة حول مدى نجاعة  القرار فخرج العديد من المواطنيين في مظاهرات حاشدة أستمرت لأيام للاحتجاج على بدء استيراد الغاز من إسرائيل.

 

  بدأت موجة من الاحتجاجات في الخامس من شهر ايلول عام 2019، حين إمتثل أكثر من 80 ألف معلم من مختلف المحافظات لقرار نقابة المعلمين بتنفيذ اعتصام بمنطقة الدوار الرابع من أجل المطالبة بعلاوة الــ 50 % زيادة على رواتبهم الأساسية وأستمرت الاحتجاجات حتى شهر تموز 2020 فتوقفت الحياة التعليمية بشكل كامل حينها مما زاد العبئ على الحكومة و المواطن . 

 ومؤخرا، شهدت حكومة الدكتور الرزاز عقبة دخول  فيروس كورونا للبلاد، حيث سجلت أول أصابة في أذار /2020  والذي كان له الأثر الكبير على الاقتصاد الأردني والقطاع الصحي ، وشهدت المملكة مؤخرا تسجيل أصابات تخطت 1500 أصابة في اليوم، مما أدى الى تراجع الاقتصاد الوطني بشكل عام وبكافة المؤسسات فأزدادت التحديات  أمام الحكومة والتي ساهمت بشكل كبير في تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين، بعد الاضطرابات الاقتصادية التي جاءت جراء أرتفاع عدد الإصابات، والأمر الأكثر سوءاً هو عدم قدرة المملكة الحصول على منح استثنائية طارئة تساعده على تجاوز الأزمة من الدول الأخرى وذلك بسبب انتشار الفيروس في كافة الدول، فالمملكة لا يمكن لها تلبية احتياجاتها التمويلية لمواجهة تداعيات الوباء من دون مساعدة الدول المانحة لها .

وحول التداعيات الاقتصادية، أشار رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إلى أن الاقتصاد العالمي بأكمله تعرض للانكماش، حيث تقلصت الإيرادات الحكومية خلال الأشهر الأربعة الاخيرة بنحو 550 مليون دينار، مضيفاً أن الأثر الاقتصادي الأكبر لجائحة كورونا سيكون على سوق العمل وعلى الموظفين والعاملين في القطاعات الاقتصادية التي تأثرت بشكل كبير نتيجة توقفها القسري عن العمل.

وأضاف، أن الحكومة تدرك وضع القطاعات التي تضررت بسبب الجائحة، وتدرس مسألة دعمها من خلال إجراءات خاصة مع الأخذ بالاعتبار القطاعات الأضعف التي تعرضت لهزة كبيرة كقطاعي السياحة والنقل .

وقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، السبت، استقالة حكومة الدكتور عمر الرزاز، وكلف جلالته، الرزاز والحكومة بالاستمرار بتصريف الأعمال لحين اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة.

وكانت الارادة الملكية، صدرت قبل أيام بحل مجلس النواب الثامن عشر وحسب الدستور، على الحكومة ان تقدم استقالتها خلال اسبوع من حل مجلس النواب .