جفرا نيوز- اكدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات ‘انتاج’ ان تداعيات جائحة كورونا على بيئة الأعمال في المملكة لن يبقى أثرها لفترة محدودة، ولكن ستمتد لفترات طويلة اذا ما لم تقابلها الحكومة باجراءات وقائيّة فاعلة، الامر الذي يفرض انشاء صندوق استثماريّ يوفر غطاءً ماليّ وداعم للشركات الأردنيّة المتضررة.

ولفتت جمعية ‘انتاج’ في البيان الذي أصدرته اليوم، إلى ان الصندوق يجب ان يعمل وفق منهجيّة وأسس واضحة وان يدار بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

واشادت ‘انتاج’ في ورقة الموقف التي أصدرها منتدى الإستراتيجيات الأردنيّ حول اقتراح انشاء صندوق استثماريّ تمويليّ لدعم الشركات المعرضة للإفلاس، معتبرة ان هذا المقترح في حال تطبيقه سيدعم بيئة الاعمال وسيخفض مُعدّلات البَطالة.

وبدوره، قال المدير التنفيذي لجمعية ‘انتاج’ المهندس نضال البيطار، ان جائحة كورونا ضربت بيئة الاعمال بشكل حاد، وذلك لان تداعياتها ليست محليا فقط ولكن كافة القطاعات في العالم، في حين ان السياسات الاقتصادية الحكومية محليا لم تحد من اثار هذه الجائحة بالمستوى المطلوب، فزادت مُعدّلات البَطالة وارتفعت نسبة الشركات المعرضة للإفلاس.

واكد البيطار، ان الحل يجب ان يبدأ من خلال تحديد المخاطر بشكل خاص على كل قطاعٍ ضمن خصوصيته، وإنشاء صندوق استثماري مالي يدفع بيئة الاعمال لتخطي اثار الجائحة.

ولفت الى ان التسهيلات والحوافز التي منحها البنك المركزي بداية الجائحة – رغم ايجابيتها – لم تكون شاملة ولم يستفد منها الجميع، مشددا على ان الصندوق التمويلي الاستثماري يجب ان يكون مدعوما من الحكومة وبالشراكة مع القطاع الخاص وذلك لتقديم الدعم لأكبر عدد من الشركات ضمن القطاعات المتضررة.

وعلاوة على ذلك، قال رئيس مجلس الشركات الناشئة (ستارتبس جو) أمجد صويص، ان الشركات بشكل عام وفي معظم القطاعات واجهت صعوبات كبيرة ففي التسويق والمبيعات في ظل جائحة كورونا.

ولفت صويص الى ان الشركات تناقصت قدرتها على التسويق الخارجي مما انعكس سلبا وبشكل كبير على ادائها وقدرتها على الاستمرار او حتى قدرتها على الاحتفاظ بموظفيها.

ونوه الى هذه التداعيات انعكست بشكل سلبي ومتسارع على نسب البَطالة والتي تجاوزت ال٢٣ بالمئة، وسط توقعات باستمرار زيادتها.

وشدد على ان البرامج والحوافز الحكوميّة ومنها حوافز البنك المركزيّ- طُبقت من خلال البنوك المحليّة- ساعدت العديد من الشركات في الحصول على تمويل، في حين ان تلك الحوافز لم تكن شاملة لتستوعب العدد الأكبر وخاصة من ضمن شريحة الشركات الصغيرة.

وأيد صويص اقتراح تأسيس صندوق استثماري تمويلي لدعم الشركات الخاصة، معتبرا انه اقتراح بالغ الأهمية كونه سيكون داعماً للبرامج والحوافز الأخرى المطروحة.

ودعا إلى إنشاء الصندوق على أسس مدروسة وشروط ميسره تراعي الاختلاف النوعي بين الشركات ضمن القطاعات المختلفة وحجم هذه الشركات.